حيثيات حكم الحبس 6 أشهر للمتهمين بدهس "يارا طارق" طالبة الجامعة الألمانية.. المحكمة: المجنى عليها انزلقت قدماها أسفل عجلات السيارة وكانت سرعة السائق بطيئة.. وتؤكد: المسئولون أهملوا فى أداء واجبهم

الطالبة يارا طارق

كتبت أمنية الموجى

الخميس، 09 يوليو 2015 05:40 م

أودعت محكمة جنح القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار شريف نافع، حيثيات حكمها الصادر اليوم، بالحبس 6 أشهر لأربعة سائقين ومشرف أتوبيسات بالجامعة الألمانية، وكفالة ألفي جنيه للمتهم الأول ممدوح أحمد محمد وإيقاف تنفيذ العقوبة لباقى المتهمين، والمنسوب لهم جميعًا تهمة قتل طالبة الصف الأول بكلية الهندسة بالجامعة "يارا طارق"، عن طريق الخطأ، دهسًا بين أتوبيسين داخل الجامعة.

حيثيات الحكم

قالت المحكمة فى حيثيات الحكم: إن الواقعة كما استقرت فى يقينها واطمأن إليها ضميرها وارتاح لها وجدانها مستخلصة من أوراق الدعوى قيام المتهم الأول (السائق) حال تحرك السيارة قيادته، وكان لا يزال بسرعة بطيئة، بالتسبب فى إحداث إصابتها الواردة بالتقارير الطبية، والتى أدت إلى وفاتها، حال قيادته الحافلة رقم (ر د ق 962) من جراج الجامعة الألمانية، دون أن يحتاط أو يغلق الباب الذى انزلقت منه قدم المجنى عليها حال محاولتها استقلالها، مما أدى إلى سقوطها أرضا فتوفيت إثر ذلك الارتطام.

وأضافت الحيثيات أنه شهد بذلك كل من ملك عاطف محمد، وأحمد هلال محمد، وهما طالبان بالجامعة، التى كانت تدرس بها المجنى عليها يارا طارق حسين، وأضافوا أن السائق كان يسير بسرعة بطيئة ولا يستطيعان جزما أنه كان بإمكانه مفاداة الواقعة من عدمه إلا أنه كان يجب على الإدارة مراعات خطوط السير للطلاب والحافلات لعدم تكرار الأمر.

وأشارت إلى أنه بالنسبة للمتهمين من الثانى وحتى الخامس، وهم مسئولو ومشرفو ومراجعو التشغيل والحركة بالجامعة الألمانية أنكروا صلتهم بتنظيم متابعة سير الحافلات إلا أن المحكمة تطمئن إلى أنهم أهملوا فى القيام بواجبهم ومسئوليتهم تجاه تنظيم الحركة، ولا شك أن الأخيرة متمثلة فى إدارتها تقع عليها مسئولية إشرافية ومدنية تجاه ذلك الحادث، فلولا ذلك الإهمال لما حدث ذلك، فالشهود وهم من الطلاب أقروا بعدم وجود نظام آمن داخل الجراج".

وتابعت الحيثيات أن أركان جريمة القتل الخطأ توافرت فى حق جميع المتهمين، ولذلك قضت المحكمة بإدانتهم، عملا بالمادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية، وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لأنها ترى من الظروف التى ارتكبت فيها الجريمة ما يبعت على الاعتقاد بأن المتهم لن يعود لمخالفة القانون.