الجماعة الإسلامية تسند رئاستها لـ"أسامة حافظ".. مصادر: تصعيد "النائب الأول" تم باتفاق لحين إجراء انتخابات.. ومحامى الجماعة: لم نحدد موعد "العمومية" ولأسرة دربالة حق اتخاذ الإجراءات القانونية بعد وفاته

اتفقت قيادات وأعضاء الجماعة الإسلامية على تفويض الشيخ أسامة حافظ نائب رئيس مجلس شورى الجماعة، ليكون رئيسا للجماعة خلفاً للشيخ عصام دربالة رئيس مجلس الشورى الذى وافته المنية أمس الأحد.

اتفاق على تصعيد "النائب الأول"

وقالت مصادر بالجماعة الإسلامية، إن اللائحة الداخلية للجماعة تنص على تصعيد النائب الأول لرئيس مجلس شورى الجماعة حال غياب رئيس الجماعة لأى سبب، وذلك خلال جمعية عمومية، موضحا أن الجماعة الإسلامية من المفترض أن تعقد جمعية عمومية لحسم هذا الأمر ولكنها لن تعقد جمعية بسبب الظروف الأمنية، وإلقاء القبض على عدد كبير من قيادات وأعضاء الجماعة خلال الفترة الماضية.

وأضافت المصادر لـ"اليوم السابع": "هناك اتفاق جماعى تم بشكل تلقائى بين أعضاء الجماعة الإسلامية على تولى أسامة حافظ رئاسة مجلس شورى الجماعة، وهذا الأمر لم يؤخذ فيه برأى القيادات الهاربة خارج البلاد، وسوف تتم إعادة هيكلة الجماعة الإسلامية خلال الفترة المقبلة وتصعيد قيادات جديدة".

وأوضحت المصادر أنه رغم عدم عقد جمعية عمومية للجماعة الإسلامية إلا أنه سوف تعقد اجتماعا مصغرا مع بعض القيادات لدراسة هيكلة الجماعة الإسلامية، واختيار قيادات جديدة.

محامى الجماعة الإسلامية: أسرة دربالة وحدها صاحبة الحق فى اتخاذ أى إجراءات قانونية

بدوره قال عادل معوض، محامى الجماعة الإسلامية، إن قيادات الجماعة الإسلامية، لم يحددوا موعدا حتى الآن بشأن عقد اجتماع جمعية عمومية لقيادات الجماعة، نظرا لانشغال الجميع بتبعات وفاة الشيخ عصام دربالة.

وأضاف معوض أن أسرة الشيخ عصام دربالة هى المنوط بها الآن اتخاذ أية إجراءات قانونية بعد وفاة رئيس مجلس شورى الجماعة الإسلامية داخل سجن العقرب.

من جانبه، قال عوض الحطاب، القيادى السابق بالجماعة الإسلامية، إن الجماعة من الصعب أن تنسحب من تحالف دعم الإخوان خلال الفترة المقبلة، خاصة أن هناك قيادات بالخارج ترفض أن تنسحب من التحالف.

وأضاف الحطاب لـ"اليوم السابع" أن عمل جمعية عمومية للجماعة الإسلامية قد تشهد خلافات عديدة، فى ظل رفض عدد كبير من أعضاء الجماعة الإسلامية المشاركة فى التحالف الداعم للإخوان، ورفض أيضا تمسك بعض القيادات بالبقاء فى التحالف، مما سيجعلهم يطالبون بالإطاحة بتلك القيادات.

يذكر أن مجلس شورى الجماعة الإسلامية الحالى مر عليه ما يقرب من عامين وأن اللائحة الداخلية للجماعة الإسلامية تنص على إجراء انتخابات لمجلس شورى الجماعة كل عامين.