محكمة بريطانية تطلق سراح رئيس المخابرات الرواندى بعد فشل تسليمه لأسبانيا

أطلقت محكمة بريطانية سراح رئيس جهاز الاستخبارات الرواندى ايمانويل كارينزى كاراكى الذى اعتقل فى لندن فى شهر يونيو الماضى بتهمة تدبير ارتكاب مذابح الإبادة الجماعية فى بلاده فى عام 1994، بعد فشل محاولة لتسليمه إلى إسبانيا.

ويسمح لكاراكى بالعودة إلى رواندا خلال 48 ساعة بعد أن رفض قاض بريطانى مذكرة اعتقال أوروبية صادرة عن اسبانيا تسعى إلى تسليمه بتهمة ارتكاب جرائم حرب، مشيرا إلى أن القيام بذلك غير متفق مع القانون البريطانى.

وفى نص اتهام صدر فى 6 فبراير 2008 طلب قاضى التحقيق الإسبانى فرناندو أندور اعتقال أربعين مسؤولا روانديا بينهم الجنرال كاراكى بصفته رئيسا لجهاز الاستخبارات العسكرية من يوليو 1994 وحتى مارس 1997. واعتبر القاضى أن هناك أدلة تشير إلى عمليات قامت بها الاستخبارات العسكرية الرواندية بهدف "تصفية أشخاص من الهوتو ومثقفين وقادة ومعارضين وكذلك رجال دين أو عاملين فى وكالات يعتبرون متعاونين مع الهوتو".

وبموجب قانون تسليم المجرمين لعام 2003، فان على الادعاء العام إثبات أن الجنرال كاراكى يمكن أن يحاكم فى المملكة المتحدة لجرائمه المزعومة من أجل السماح بتسليمه، ومن المعلوم أن هذا لم يكن ممكنا، حيث انه ليس مواطنا بريطانيا، وأن مثل هذه المذابح لم تحدث على الأراضى البريطانية.
يذكر أن فريق دفاع الجنرال كاراكى تقوده تشيرى بوث، زوجة رئيس الوزراء الأسبق فى بريطانيا تونى بلير.

وأدى الحكم الذى أصدره القاضى ريدل، فى محكمة ويستمنستر، إلى مشاهد غاضبة خارج السفارة الرواندية فى لندن، حيث ألقى مجموعة من المحتجين البيض على المبنى.

وقال المتحدث باسم النيابة العامة "كانت قضية معقدة ولقد عملنا على وجه السرعة للنظر فى قانون المملكة المتحدة ضد التصرف المطلوب من قبل السلطات الاسبانية فى أمر الاعتقال الأوروبي"، وأضاف "بعد دراسة متأنية، لا نعتقد أنه يمكننا أن نوجد قضية تسليم بموجب قانون المملكة المتحدة. والسبب الرئيسى هو أن القوانين ذات الصلة فى هذه الحالة لا تغطى أفعال غير البريطانيين أو المقيمين فى الخارج."