وزير التعليم الفنى: الجدية والانضباط السبيل لتطوير مدارسنا

التقى الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية اليوم الدكتور محمد يوسف وزير التعليم الفنى والتدريب ووفد من الوزارة بحضور اللواء أسامة فرج سكريتر عام المحافظة ومصطفى بيومى السكرتير العام المساعد ووكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية ومدير التعليم الفنى بالمحافظة وعدد من المستثمرين بالمحافظة، لمناقشة سبل تنمية مهارات التعليم الفنى والتدريب وفقا لاحتياجات سوق العمل وتوفير طالب مؤهل لسوق العمل.

وأكد دكتور محمد يوسف أهمية التعليم الفنى وأنه ثروة قومية يجب الاستفادة منها لدفع قطار التنمية لذلك يجب تغيير نظرة المجتمع إلى التعليم الفنى بتطبيق الجدية والانضباط ووضع خطة مستدامة لتطوير التعليم الفنى بكل مجالاته الصناعى والزراعى والتجارى من خلال مشروع متكامل مدعم من الاتحاد الأوروبى لتطوير التعليم الفنى، بالإضافة إلى بروتوكولات تعاون مع المصانع ورجال الأعمال عن طريق فتح باب التدريب للطلبة داخل المصانع وإنشاء مدارس متخصصة داخل المصانع وتطوير المناهج وربطها بسوق العمل وإدخال تقنيات حديثة لتأهيل الشباب الذى يمثل قوة ضاربة كبيرة، حيث إن التعليم الفنى يخرج 360 ألف طالب سنويًا هم أمل مصر فى الفترة القادمة وأنه من العام القادم سيتم تطبيق مناهج دراسية جديدة تتواكب مع متطلبات سوق العمل، وذلك لرفع عدد المشاركين من خريجى المدراس الفنية من 9 آلاف خريج إلى 50 ألف خريج فى سوق العمل كعمالة فنية مدربه.

كما قرر الوزير فتح فصول وأقسام متخصصة للتعليم والتدريب المزدوج على الصناعات الحرفية بالقرب من الأماكن التى تتوافر بها هذه الصناعات وبما يتناسب مع بيئة ومتطلبات العمل كالصناعات الحرفية المتعددة التى يتمتع بها مركز أشمون فى مجالات صناعة السجاد والخشب والصدف لتخريج طلاب مهرة على درجة عالية من الكفاءة.

وأكد وزير التعليم الفنى بمؤتمر صحفى عقد بديوان عام المحافظة أنه سيكون طرفا فى اختياركل مدير مدرسة، لما له من دور فعال وقدرة على عمل نقلة نوعية بالمدرسة لذلك يجب اختياره بعناية، ورفع كفاءة وطموح الطلاب من خلال توفير منح للتدريب بالشركات عالمية.

ومن جانبه أوضح دكتور هشام عبد الباسط أن محافظة المنوفية تتمتع بظهير صناعى وزراعى وتجارى كبير، لذلك يجب الارتقاء بمنظومة التعليم الفنى بها وربط المصانع والشركات بالمدارس وربطهم جميعا بسوق العمل ومتطلباته، كما أمر بعمل دراسة بالأقسام غير المتوفرة بالمحافظة، والتى يحتاجها سوق العمل.

وطالب المستثمرين ورجال الأعمال بعمل قاعدة بيانات باحتاجات سوق العمل من العمالة للعمل على توفيرها.