الفنادق تستغيث برئيس الوزراء لوقف تطبيق الضرائب العقارية بأثر رجعى.. وتصف مشروع قانون العمل بالـ"طارد للاستثمار".. وتطالب بغل يد المحليات عنها بعد أن زادت رسوم استغلال الشواطئ من 5 الى 600 جنيها للمتر

كشف أعضاء مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية، عن مطالبة مصلحة الضرائب العقارية الفنادق بسداد ضريبة عقارية على عقود إيجار المحال المتواجدة داخل المنشأة، وتطبيقها بأثر رجعى اعتبارا من يناير 2015، على الرغم من عدم صدور اللائحة التنفيذية للقانون، وطالبوا رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب بالتدخل لإنقاذ صناعة السياحة.

الضرائب العقارية تطالب فندق الماريوت بسداد 7.2 مليون جنيه

وقال محمد أيوب رئيس غرفة المنشآت الفندقية، فى تصريحات صحفية، عقب اجتماع للغرفة، إن الضرائب العقارية طلبت من فندق الماريوت سداد 7.2مليون جنيه، على الرغم من أن الفندق كان يسدد 720 ألف جنيه فقط قيمة العوائد قبل صدور قانون الضرائب العقارية.

وأشار إلى أن عدد كبيرى من مصالح الضرائب العقارية فى المحافظات طالبت المحلات التى توجد بالفنادق بسداد الضريبة العقارية باعتبارها محلات منفصلة، دون الأخذ فى الاعتبار أنها داخل فندق، مشيرا إلى أن هناك بعض المحلات والفنادق فى المحافظات دفعت هذه الضرائب نتيجة الضغط، الذى مارست عليها، حيث تم تهديدهم بعدم منحهم التراخيص اللازمة للعمل فى حالة عدم السداد.

مشروع قانون العمل طارد للاستثمار

وانتقد أعضاء الغرفة قانون العمل الجديد، مؤكدين ان وزارة القوي العاملة لم تأخذ بأي ملاحظة من الملاحظات التي أوردها اتحاد الغرف السياحية على القانون ، واصفين مشروع القانون العمل بشكله الحالي بـ "طارد للاستثمار"

قا

قانون العمل يجبر صاحب المنشآة على استبعاد المرأة

ومن جانبها قالت هالة الخطيب، أمين عام الغرفة، أن البنود والامتيازات التي منحها القانون للمرأة تجعل صاحب العمل يستبعد الاستعانة بالعنصر النسائى فى العمل، وأضافت أن مشروع القانون يمنح للعامل عند فصله من العمل امتيازات مالية تمنح من الأجر الشامل، الذى يحصل عليه، بينما عند ارتكاب هذا العامل لأى خطأ فإن الجزاءات، التى يدفعها تقتصر على الأجر الأساسي فقط.

وأكدت الخطيب أن هناك تنسيق تعاون بين الاتحاد المصرى للغرف السياحية، واتحاد الصناعات والغرف التجارية لوضع ملاحظات مشتركة على مشروع القانون، حسب طبيعة عمل كل نشاط.

زيادة رسوم الشواطئ من 5 جنيهات للمتر لـ 600 جنيه بدون سند

قانونى
ومن جانبه كشف ماجد فوزى نائب رئيس الغرفة، عن قيام عدد من المحافظات السياحية بفرض زيادة مالية على رسوم استغلال الشواطئ والأماكن الشاغرة فى حيز الفندق من 5 جنيهات للمتر إلى 600 جنيه، مطالبا بغل يد المحليات عن المنشآت السياحية وعدم فرض أى رسوم على قطاع السياحة إلا بقانون.
أشار إلى أن النشاط الفندقى يقوم بتسعير خدمات البيع لمنظمى البرامج وشركات السياحة فى الخارج قبل الموسم السياحى بحوالى عام كامل، مشيرا إلى أن هذه الزيادات المفاجئة فى الرسوم والضرائب وغيرها لا يمكن استيعابها فى سعر الخدمة المقدمة للسائح.

موضوعات متعلقة ..

-هيئة النقل النهرى ترفض منح تصاريح لـ 24 فندقاً عائماً