مصدر حكومى: قانون الخدمة المدنية يوفر 15 مليار جنيه لموازنة الدولة

كشف مصدر حكومى، أن تطبيق نظام الأجور الجديد المقرر بقانون الخدمة المدنية سيوفر للحكومة نحو 15 مليار جنيه لموازنة الدولة من بند الأجور، بخلاف ارتفاع حصيلة الضرائب المحصلة من ضريبة الدخل.

وأوضح أن قانون ربط الموازنة الجديدة تضمن إلزام كل الجهات الداخلة فى الموازنة بصرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية والبدلات التى يحصل عليها الموظف من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسى فى 30/6 الماضى إلى فئات مالية مقطوعة، كما تضمن النظام الجديد للأجور بقانون الخدمة المدنية الجديد تقسيم المرتب إلى أجر وظيفى ويساوى الأجر الأساسى حتى 30-6-2015+ 100% منه + 20 جنيها "علاوة اجتماعية + علاوة اجتماعية إضافية + منحة عيد العمال" + جميع العلاوات الخاصة التى لم تضم للمرتب الأساسى حتى 30-6-2015+ علاوة الحد الأدنى للأجور بفئاتها بالجدول، والأجر المكمل ويضم باقى ما يحصل عليه الموظف من مزايا مالية بخلاف الأجر الوظيفى بعد تحويلها إلى فئات مالية مقطوعة بدلا من حسابها بنسب مرتبطة بالأجر الأساسى.

وتابع، "هذا يعنى وقف الزيادات المستمرة لمرتبات الموظفين كل عام بصورة كبيرة، ففى النظام القديم، كان يتم إقرار زيادة سنوية كل عام 10% على الأجر الأساسى، مما يترتب عليه زيادة الحوافز والمكافآت التى يحصل عليها الموظف فى كل جهة بنفس النسبة، ولكن القانون الجديد ضم كل تلك الحوافز إلى الأجر الأساسى تحت مسمى "الأجر الوظيفى"، وأصبحت الزيادة 5% فقط من إجمالى هذا الأجر، مما يعنى انخفاض الزيادة السنوية بشكل كبير، وتقليص الفوارق فى الأجور جزئيا".

ولفت إلى أنه بحساب معدل الزيادة خلال السنوات الثلاث الماضية فقد ارتفعت أجور موظفى الدولة خلال السنوات الثلاث الماضية التى أعقبت ثورة 25 يناير، حيث بلغت 182 مليار جنيه فى عام 2013/2014، و207 مليارات للعام 2014/2015، وتقدر بـ218 مليار جنيه للعام المالى الجارى، مما يعنى توفير نحو 15 مليار من الزيادة السنوية للأجور.

وأشار إلى أن القانون الجديد سوف يؤدى إلى ارتفاع حصيلة الضرائب على دخل الموظفين، عقب ضم كافة الحوافز والمكافآت إلى الأجر الوظيفى، ولذلك أصدر رئيس الوزراء، قرارا بصرف حافز تعويضى فى حالة انخفاض صافى الأجر المعدل نتيجة تأثره بالأعباء التأمينية أو الضريبية فقط، ويعادل هذا الفرق "محملا بالضرائب والتأمينات الخاصة به" ولمرة واحدة ويحتفظ به بذات مسماه باعتباره جزء من الأجر المكمل، مع موافاة وزارة المالية بقيمة الحافز التعويضى لكل عامل أن وجد، والحافز التعويضى للوحدة.

وكان قانون الخدمة المدنية الجديد، الذى أصدرته وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، منتصف شهر مارس الماضى، قد تضمن تحديد طرق التعيين الجديدة بالحكومة وفقا لحاجة العمل عقب إخطار من الجهة إلى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة الذى ستتولى الإشراف على إجراء مسابقة مركزية لكافة المتقدمين، الذين سيتقدمون للوظائف الشاغرة من خلال إعلان على بوابة الحكومة الإلكترونية، وستنظم المسابقة مرتين فى العام.

كما تضمن مشروع لائحة القانون بعض المزايا لأصحاب المعاش المبكر، وفقاً لنص المادة 67، حيث تضمن أنه إذا لم يكن قد جاوز الموظف سن الخامسة والخمسين، وتجاوزت مدة اشتراكه فى نظام التأمين الاجتماعى عشرين عاماً ومضى على شغله الوظيفة أكثر من سنة، فيعتبر مُرقى إلى الوظيفة التالية لوظيفته من اليوم السابق على تاريخ إحالته للمعاش، وتُسوى حقوقه التأمينية بعد ترقيته على أساس مدة اشتراكه فى نظام التأمين الاجتماعى مضافاً إليها خمس سنوات، وإذا كان قد جاوز سن الخامسة والخمسين، وجاوزت مدة اشتراكه فى التأمينات الاجتماعية عشرين عاماً فتُسوى حقوقه التأمينية على أساس مدة اشتراكه فى التأمينات الاجتماعية مضافاً إليها المدة الباقية لبلوغه السن المقررة لانتهاء الخدمة أو خمس سنوات أيهما أقل.