مصدر: مجلس إدارة المصرية للاتصالات مستمر فى عمله رغم انتهاء ولايته أمس

قال مصدر مسئول، إن مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات قام باتخاذ قرار باستمراره فى توليه أعمال الشركة على الرغم من انتهاء مدته أمس 11 أغسطس 2015، وذلك استناداً على مذكرة مقدمة من رئيس هيئة مستشارى مجلس الوزراء برأى قانونى ودون قيام رئيس الوزراء بإصدار أى قرار بتحديد ممثلى الحكومة فى مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات أو مد عمل المجلس الحالى وفقاً لما هو متبع فى الشركة على مدار السنوات السابقة.

وشهدت بيانات الشركة المصرية للاتصالات تعارضا أمس الثلاثاء، ففى حين تضمن قرار مجلس إدارة الشركة أن الرأى القانونى لرئيس هيئة مستشارى مجلس الوزراء ورد لمجلس ادارة الشركة المصرية للاتصالات، اشار البيان الصحفى الصادر من الشركة ان المذكرة واردة من وزارة الاتصالات، وهو ما قامت بتعديله الشركة فى ضوء اعتراض مساهمى الأقلية على الاكتفاء برأى قانونى صادرة من مساهم الأغلبية دون أى اعتبار لمساهمى الأقلية، بل وإلغاء الجمعية قبل انعقادها بدقائق، ودون اتباع الإجراءات القويمة، لاسيما أن المستشارين القانونيين لبعض المساهمين الآخرين لديهم رأى قانونى معارض لما أبداه المستشار القانونى لمساهم الأغلبية، بخصوص استمرار المجلس دون الحصول على موافقة الجمعية، ما يمكن أن يتبعه بطلان كل قراراته.

وأوضح المصدر فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إن الرأى القانونى الذى انتهى إليه رئيس هيئة مستشارى مجلس الوزراء سببه عدم قيام طالب الرأى بعرض كافة المعلومات والتفاصيل المتعلقة بالشركة المصرية للاتصالات، وهو ما استتبع قيامة بإبداء هذا الرأى القانونى.

وأوضح المصدر، أن أى رأى قانونى يتوقف على ما يتم عرضه من وقائع وفى حالة إخفاء بعض الوقائع الهامة قد يترتب عليها الوصول لنتائج غير صحيحة.

وأكد المصدر، أنه من المستحيل أن يكون قد عرض على رئيس هيئة مستشارى مجلس الوزراء أن مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات ذاته قد قرر انتهاء مدته فى 11 أغسطس 2015 وذلك عند قيامه بالدعوة إلى جمعية عامة عادية.