نقابة المحامين تدفع بـ1500 محام لمتابعة الانتخابات البرلمانية.. تشكيل لجان وغرف عمليات بالنقابات الفرعية والمحاكم لرصد التجاوزات.. وسامح عاشور: الأحزاب غير جاهزة.. ومحاولات لحل أزمة المحامين بمطاى

أكدت نقابة المحامين أنها ستشكل لجان من 1500 محام على مستوى الجمهورية لمتابعة انتخابات مجلس النواب المقبلة، ورصد ومراقبة عملية التصويت والفرز وإعلان نتائج العملية الانتخابية.

لجان بالنقابات الفرعية بالمحافظات لمتابعة عمليتى الاقتراع والفرز

وقال طارق إبراهيم ـ عضو المكتب التنفيذى للجنة الحريات بالنقابة العامة للمحامين ـ إنه سلم اللجنة العليا للانتخابات اليوم الأحد، طلب متابعة الانتخابات الذى وقع عليه النقيب العام سامح عاشور، وحددت اللجنة عدد 1500 محام لمتابعة الانتخابات، مطالبة اللجنة العليا بالموافقة على الطلب والتصريح للمحامين بالمتابعة.

وأضاف "إبراهيم" أن المحامين يكون لهم دور فعال فى عملية متابعة الانتخابات، وكان لهم أدوار سابقة فى هذا الصدد خلال انتخابات مجلس الشعب السابقة، وخلال الانتخابات الجمهورية الماضية والاستفتاء على دستور 2014.

وأشار إلى أن النقابة العامة ستتواصل مع النقابات الفرعية واللجان النقابية وغرف المحامين بالمحاكم على مستوى الجمهورية لتشكيل لجان فى كل دائرة لمتابعة الانتخابات البرلمانية، كما سيتم تشكيل غرفة عمليات فى كل نقابة فرعية تتواصل مع المحامين المتواجدين أمام وداخل اللجان، بالإضافة إلى أن هناك أعدادا كبيرة من المحامين سيكونون مندوبين داخل اللجان ستتواصل معهم اللجنة، لرصد إيجابيات وسلبيات العملية الانتخابية، ورصد أى انتهاكات أو تجاوزات يمكن أن تحدث أثناء عمليتى الاقتراع والفرز.

سامح عاشور: الأحزاب غير جاهزة للانتخابات

ومن جانبه، قال سامح عاشور، النقيب العام للمحامين، عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، إن اللجنة العليا للانتخابات هى الجهة الوحيدة الجاهزة والمستعدة للاستحقاق الانتخابى الثالث فى خارطة الطريق وهو انتخابات مجلس النواب.

وأضاف "عاشور" لـ"اليوم السابع" أن الأحزاب والقوى السياسية المختلفة غير جاهزة للانتخابات البرلمانية، كما أنها ليست مهيأة لذلك، نظرا للظروف الصعبة التى تمر بها البلاد، والظروف الاقتصادية وغيرها.

وأكد "عاشور" أن الأحزاب والقوى السياسية ليست لها كتلة تصويتية كبيرة فى الشارع لتستطيع المنافسة القوية للفوز بأكبر عدد من مقاعد البرلمان، مشددا على ضرورة أن تهتم الأحزاب بالتواصل مع الجماهير فى الشارع وتتعرف على مشاكلهم لكى تعبر عن المواطنين داخل البرلمان.

تعديلات قانون المحاماة

وفى سياق آخر، أكد نقيب المحامين أن النقابة تتواصل مع قسم التشريع بمجلس الدولة لمتابعة مناقشة المجلس لتعديلات قانون المحاماة الجديدة التى أقرها مجلس الوزراء، مشيرا إلى أن قسم التشريع لم ينته حتى الآن من مراجعة التعديلات لإبداء ملاحظاته النهائية.

أزمة محامى المنيا

كما أوضح أن النقابة تسعى لحل أزمة المحامين بمطاى بعد صدور حكم محكمة الجنايات بالمنيا بالمؤبد غيابيا ضد 8 محامين، والحكم حضوريا بحبس محام آخر 3 سنوات، لافتا إلى أن الفريق القانونى المشكل من النقابة مستعد لتقديم الطعن أمام النقض فى الحكم الحضورى، واتخاذ الإجراءات القانونية لإعادة الإجراءات بالنسبة للأحكام الغيابية.