العليا للانتخابات.. مخاوف مشروعة ودعوة لتحرى الدقة قبل فوات الأوان

لم تكن الوضعية القانونية للجنة العليا للانتخابات وقراراتها مثيرة للجدل كما هى الآن، وخصوصا بعد صدور قرار تشكيلها بأثر رجعى ممتد لنحو الشهر ما دفع للتساؤل عن مدى قانونية ما سبق وأصدرته من قرارات فى ظل تشكيل سابق غير قانونى استوجب تصحيح أوضاعه اصدار قرار التشكيل الجديد بتاريخ سابق.

الشاهد أن إحالة عدد من السادة الأجلاء أعضاء اللجنة السابقة على التقاعد فى مناصبهم القضائية الوظيفية كان يحتم توقف اللجنة عن أعمالها لحين صدور قرار جهة الاختصاص بتشكيل اللجنة الجديدة، كون القانون ينص على ارتباط صحة قرارات اللجنة بموافقة خمسة أعضاء من بين أعضائها السبعة وهو ما لم يتحقق لخروج خمسة من السادة القضاة إلى المعاش، الأمر الذى ينفى عنهم وفقا للقانون صفة عضوية اللجنة بعد أن زالت مسمياتهم الوظيفية التى منحتهم عضوية اللجنة.

المشكلة الحقيقية أن البعض فسر – ربما بحسن نية – المادة 6 من قانون مباشرة الحقوق السياسية، معتبرا أن إحالة السادة الأجلاء أعضاء اللجنة على التقاعد فى وظائفهم الأصلية بمثابة عائق يتيح للأعضاء الاحتياطيين الحلول بديلا عنهم، والحقيقة أيضا أن الإحالة على التقاعد تعد بمثابة إعلان خلو للمنصب يستلزم تعيين بديل، وهذا البديل سيحل بحكم منصبه فى عضوية اللجنة العليا للانتخابات، أما العائق فهو موقف مؤقت وبمقتضى ذلك يعود صاحب المكان الأصلى إلى مقعده بعد زوال العائق لذا نص القانون على أعضاء احتياطيين يحلون بديلا فى حال حدوث عائق حتى تنتهى أسباب الإعاقة يعود صاحب الشأن لمكانه.

الثابت أمامنا أن اللجنة السابقة ظلت تجتمع وتصدر قرارات فى ظل أوضاع مشكوك فى صحتها القانونية، حيث صدرت القرارات بعد أن حل الأساذة الأعضاء الاحتياطين بديلا عن زملائهم المحالين للتقاعد فى وظائفهم الأصلية، وهو تصرف يحتاج لدعم قانونى، فعضوية اللجنة تتشكل من أعضاء بحكم مناصبهم، وخلو مناصبهم يعد إعلان تركا للعضوية، ولا يجوز اعتبار ذلك مانعا، ما يعنى أيضا أن استمرار اللجنة فى عملها بالأعضاء الاحتياطيين يمثل خطأ، كونه خلط بين مفهوم المانع ومفهوم خلو المكان.

وأما وإن الإحالة على المعاش ليست عائقا وإنما إعلان خلو للمنصب، فقد ظلت اللجنة حبيسة وضعية غير قانونية لفترة زمنية، أصدرت خلالها عدة قرارات حتى أصدر السيد الرئيس قرارا الخميس الفائت بتشكيل اللجنة الجديدة، والتى عقدت أول اجتماع لها أمس، ويبقى السؤال الجوهرى المطروح على اللجنة هو عن مدى قانونية استمرار القرارات التى أصدرتها اللجنة السابقة والتى عملت لبعض الوقت فى ظل مناخ مثير للشكوك عن قانونية الحالة التى كانت عليها.

وربما يعتبر البعض أن رجعية القرار تلقى بشباك الشرعية على قرارات اللجنة، لكنى أعتقد أن قانونية قرارات اللجنة ترتبط بقانونية التشكيل وقت صدور القرار، على الاقل من الناحية الواقعية والمنطقية، فمن غير المعقول اعتبار اجتماع اللجنة مثلا فى أول أغسطس اجتماعا صحيحا بأعضاء جاء القرار الرئاسى ليعتبر أعضاء اللجنة فى هذا التوقيت غير من كانوا حاضرين فعليا فى لحظة إصدار القرارات.

أعتقد اننا فى غاية الاحتياج لبحث مدى قانونية ما صدر عن اللجنة من قرارات خلال الفترة من منتصف يوليو حتى صدور قرار رئيس الجمهورية فى 13 أغسطس الماضى وما تداعى عنها من نتائج، لنتأكد من قانونية الأوضاع وحتى لا نترك ثغرة ربما تتيح الفرصة لمتسلل أن يربك بها الأوضاع ويدفعنا لإعادة إنتاج الأمر ثالثا.