باحثون أمريكيون: قانون الإرهاب معقول وإشكاليته تتعلق بمصطلح "الإرهاب"

قال بريان كاتلوس، الزميل البارز فى مركز التقدم الأمريكى، إن العديد من بنود قانون مكافحة الإرهاب تبدو فى ظاهرها خطوات معقولة، مشيرا إلى التدابير الخاصة بزيادة العقوبات فى بعض الحالات كشكل من أشكال الردع والسعى لمواجهة التهديدات الجديدة مثل الإرهاب الإلكترونى، والتحريض على العنف عبر الإنترنت، وتخصيص محاكم لتسريع محاكمة المتهمين بالإرهاب.

ويضيف كاتلوس، فى مقال مشترك مع مختار عوض، الباحث فى مركز التقدم الأمريكى، بصحيفة وول ستريت جورنال، الثلاثاء، أن الإشكالية التى تتعلق بقانون مكافحة الإرهاب فى مصر، هو توسيع تعريف جريمة الإرهاب لتشمل مجموعات واسعة من الأفعال فى فئة واحدة.

ويقر الباحثان أن التحريض على العنف يمثل مشكلة فى مصر، لكن سيأتى الأمر بنتائج عسكية إذا سعت الحكومة إلى مقاضاة إسلامى أو ناشط علمانى لمشاركتهما فى احتجاجات سلمية بنفس الطريقة التى تحاكم بها أولئك الإسلاميين الذين يزرعون عبوات ناسفة أو يعملون على تجنيد شباب لصفوف التنظيمات المتطرفة.

ويضيف الباحثان أن التعريف الواسع لمطلح الإرهاب سيؤدى إلى التحامل على نظام العدالة الجنائية فى مصر، بينما الحاجة هنا إلى إستراتيجية أكثر فعالية تسعى إلى تركيز الموارد على مكافحة الجماعات الإرهابية العنيفة، فإلحاق هزيمة قاضية بالعنف الإرهابى لن يأتى من خلال تشديد العقوبات فقط، بل عبر إستراتيجية سياسية توفر مساحة لأنواع أخرى من المعارضة.

وخلص الباحثان بالقول إن مواجهة جاذبية الأيديولوجيات العنيفة يتطلب نقاشا أكثر انفتاحا، مما هو موجود فى مصر، إذ يعد هذا جزءًا من إستراتيجية شاملة لمكافحة الإرهاب، وختما أن نتائج الانتخابات البرلمانية، التى تأخر إجراؤها كثيرا، من المرجح أن تعكس ما إذا كان قادة مصر لديهم الثقة للسماح بتنافس الأفكار ووجهات النظر المتعددة.