هل يواجه مجلس الأهلى مصير الزمالك بعد الانسحاب موسم "96"؟

حالة من الجدل أثارها قرار مجلس إدارة اتحاد الكرة بإيقاف أحمد الشيخ صانع ألعاب الفريق الأحمر لمدة 4 أشهر وغرامة 133 ألف جنيه، بسبب توقيعه لناديين، وهو ما اعترض عليه مجلس الإدارة الحمراء وقرر الانسحاب من المشاركة فى البطولات التى ينظمها الجبلاية اعتراضا على القرار.

قرار الجبلاية أثار بلبلة فى الوسط الرياضى وحالة من الاحتقان فى الشارع، وهو ما دفع البعض إلى التفكير فى ما سيصل إليه الوضع بعد هذا القرار وما تبعه من رد فعل قوى من مجلس إدارة الأهلى بالانسحاب من المشاركة فى الأنشطة المحلية.

حالة الجدل الواسعة دفعت البعض إلى المطالبة بإقالة مجلس الإدارة بسبب تسببه فى حالة الاحتقان الموجودة فى الشارع أو التفكير فى إقالة مجلس الأهلى بسبب رد فعله غير المتوقع، والذى سيتسبب فى زيادة الاحتقان بين جماهير الكرة المصرية.

والسؤال الذى يطرح نفسه، هل يتعرض مجلس الأهلى لنفس الجزاء الذى تعرض له مجلس إدارة الزمالك بعد انسحاب الفريق الأبيض من مباراة القمة عام 96 اعتراضا على قرار الحكم احتساب هدف للأهلى مشكوك فى صحته.

تعود القصة إلى موسم 1995/1996 عندما انسحب الزمالك أمام الأهلى، ضمن منافسات مسابقة الدورى، بسبب اعتراض الفريق الأبيض على احتساب هدف للأهلى رغم وجود شبهة تسلل.

وانسحب الزمالك فى الدقيقة 86 من عمر اللقاء اعتراضا على قرار الحكم الدولى المصرى قدرى عبد العظيم باحتساب الهدف الثانى لفريق الأهلى الذى أحرزه أحمد فيلكس مهاجم الأهلى، حيث احتج لاعبو الزمالك على الهدف بداعى التسلل.

وانسحب فريق الزمالك من اللقاء وألغيت المباراة واحتسبت نتيجتها 2/0 لصالح الأهلى، وتم توقيع غرامة مالية على الزمالك من قبل اتحاد الكرة قيمتها 150 ألف جنيه، وتم حل مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة المستشار جلال إبراهيم، الذى تحدث عن الأمر قائلاً "اعترضنا على إسناد مباراة القمة أمام الأهلى للحكم قدرى عبد العظيم، قبل المباراة، ورغم ذلك أصر الاتحاد على موقفه وأسند المباراة للحكم الذى بدا متواطئاً مع النادى الأهلى وتجاهل احتساب ركلة جزاء على إبراهيم حسن نتيجة شده لنبيل محمود لاعب الزمالك واحتسبها تسللاً بطريقة غريبة رغم أن الحكم المساعد لم يرفع الراية"، مضيفاً استمر الحكم فى قراراته المعاكسة ضد الزمالك، وهو ما دفعنا للانسحاب".