النيابة تفند دفوع محامى "سوديك" ويصف المتهمين برموز النظام الأسبق

عقب ممثل النيابة العامة أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، فى جلسة إعادة محاكمة محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق، وأربعة متهمين آخرين من مسئولى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فى قضية "سوديك"، على مرافعة الدفاع.

وفند ممثل النيابة الدفوع التى تقدم بها الدفاع لطلب براءة موكليه مما نسب إليهم، فتحدث عن الدفع الخاص بمدنية الدعوى، قائلا: إن ما وجه للمتهمين من تهمة هى إخلال موظفين عموميين بواجبات وظائفهم وعدم تفعيل ما تضمنه العقد واستبدال ما جاء به ما تسبب فى أضرار جسيمة بالمال العام وهذا ما يتطلب إحالتهم للمحاكمة الجنائية.

كما فندت النيابة العامة الدفوع الخاصة بانتفاء صفة المال العام، باعتبار أموال هيئة المجتمعات العمرانية أموالا خاصة، والدفع الخاص بالركود الاقتصادى الذى أصاب الدولة فى تلك الفترة - توقيع عقود "سوديك"-.

وعقب ممثل النيابة على الجزء الوارد بمرافعة الدفاع والخاص بالمفاضلة بين المتهمين، وانتفاء شبهة الاتهام عن بعض الأشخاص، قائلا: إن البعض لم يحاط علما بكافة تفاصيل القضية ما دفعهم لاتهام النيابة بالمفاضلة.

وأثناء تعقيب ممثل النيابة على مرافعة الدفاع تحدث واصفا المتهمين فى القضية بأنهم رموز النظام الأسبق، وقبل أن يكمل حديثه قاطعه رئيس المحكمة وطلب منه الانتظار لحين سماع أحد المحامين الذى طلب التعليق، بعدها طلب المستشار عبد السلام يونس رئيس المحكمة، ممثل النيابة العامة بالإيجاز وتقديم مذكرة التعقيب كاملة لهيئة المحكمة للاطلاع عليها.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار عبد السلام يونس، وعضوية كل من المستشارين جمال أبو طالب، وحسن السيد، وسكرتارية إبراهيم أحمد، ومحمد عبد العزيز.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت، بالسجن المشدد خمس سنوات، لإبراهيم سليمان، ورجل الأعمال الهارب، مجدى راسخ، والحبس عامًا مع الشغل لعزت عبد الرؤوف عبد القادر، رئيس قطاع الشئون التجارية والعقارية بهيئة المجتمعات العمرانية سابقًا، وإلزامه برد مبلغ 81 مليون جنيه، وإلزام سليمان وراسخ متضامنين برد مبلغ 970 مليون جنيه لخزانة الدولة العامة، وتغريمهما مبلغًا مساويًا لمبلغ الرد، وعاقبت بقية المتهمين، وهم فؤاد مدبولى، وحسن خالد فاضل، ومحمد أحمد عبد الدايم، وعزت عبد الرؤوف نواب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية السابقين، بالحبس لمدة عام واحد مع إيقاف التنفيذ، إلا أنَّ محكمة النقض قضت بإلغاء الحكم وإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى .