نائب رئيس النيابة الإدارية: لا يجوز التدخل فى قرارات الهيئة

قال الدكتور إسلام إحسان، نائب رئيس النيابة الإدارية، إن الهيئة تمارس الاختصاصات التى خولها لها الدستور والقانون بوصفها ممثلة للمجتمع لضمان حسن أداء الموظفين العموميين لأعمال وظائفهم فى خدمة المواطنين وأفراد الشعب، وضمان وصول الخدمات الإدارية لأفراد الشعب.

وأوضح "إحسان" - فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" - أن الدستور استهدف للنيابة الإدارية أن تكون هيئة قضائية قوامة على الدعوى التأديبية نيابة عن المجتمع كله منزهة عن الهوى الإدارى، وذات اختصاص أصيل لإصدار قرارات الجزاء فى كل ما يحال إليها من وقائع تشكل مخالفات مالية وإدارية.

وأضاف نائب رئيس النيابة الإدارية، أن التحقيق وتوقيع الجزاءات اختصاص أوكله الدستور مباشرة للهيئة، غير أنها لا تنوب فى مباشرته عن جهة الإدارة، ومن مقتضى ذلك ألا يقوم حائل تشريعى أو إدارى يحول دون مباشرة النيابة لاختصاصها الدستورية .

وأشار إلى أنه وفقاً لما أقره الدستور إلى أن النيابة الإدارية تباشر دون قيد أو شرط الاختصاص التأديبى الأصيل، بإقامة ومباشرة الدعاوى التأديبية، والطعن على الأحكام الصادرة فيها أمام المحكمة الإدارية العليا، ولا تنوب فى ذلك عن جهة الإدارة التى لا تملك أن تحول بين النيابة وبين رفع الدعوى، كما لا تملك جهة الإدارة أن تتنازل عنها أو تتدخل فيها.

وتستمد النيابة الإدارية من أحكام الدستور مباشرة اختصاصتها الأخرى المتفرعة عن اختصاص الإحالة للمحاكمة مثل توقيع الجزاءات فى كل المخالفات المحالة إليها، سواء أحيلت إلى النيابة الإدارية من جهة الإدارة أو من جهاز رقابى، لضمان التحقق من جدية المساءلة التأديبية تحقيقا للانضباط الوظيفى، وبناء عليه لا يجوز لأى أداة تشريعية تقييد نصوص الدستور وتعطيل أحكامه.

وأصدر المستشار سامح كمال، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بتاريخ 26 يوليو الماضى، قرارا تضمن لأول مرة أن تتولى اللجان التأديبية بالنيابة الفصل فى القضايا وتوقيع الجزاءات على المتهمين، ودخل القرار حيز التنفيذ يوم 15 أغسطس الجارى.