أمناء الشرطة صداع فى رأس "الداخلية".. تسببوا فى الإطاحة بالعادلى بعد قتل "خالد سعيد".. واقتحموا المواقع الشرطية فى عهد عبد الغفار.. ويرفعون شعار "هى فوضى".. وتجاوزاتهم خلقت فجوة بين المواطن والوزارة

تحديات صعبة واجهتها وزارة الداخلية طوال الفترة الماضية أبرزها التصدى للإرهاب وخفافيش الظلام، لكن تبقى أزمات أمناء الشرطة الصداع الذى يدق فى رأس وزارة الداخلية، بسبب تجاوزاتهم تارة وتظاهراتهم التى لا تتوقف تارة أخرى، فى ظل الظروف القاسية التى تمر بها البلاد.

سبب الإطاحة بالعادلى

أمناء الشرطة أطاحوا بعرش اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، بعدما قتل أمين شرطة معه مساعدين آخرين الشاب الإسكندرانى خالد سعيد، وتسبب الحادث فى موجة غضب كبيرة، قررت وقتها الداخلية أن تساند أمين الشرطة وتصدر بيانات صحفية مغلوطة تدعم موقف أمين الشرطة القاتل، وتطورت الأحداث حتى تحول هذا الحادث إلى أبرز الأسباب التى أدت إلى اندلاع ثورة 25 يناير التى أطاحت بحكم مبارك وعرش حبيب العادلى وزير الداخلية وقتها.

الأمناء يرفعون شعار "هى فوضى"

وبالرغم من اندلاع ثورة 25 يناير التى كان من أبرز مطالبها المعاملة الكريمة للمواطنين داخل أقسام الشرطة، إلا أن تجاوزات الأمناء تواصلت ومارسوا انتهاكات ضد المواطنين، ورفعوا شعار "هى فوضى"، واقترفوا العديد من الجرائم ما بين اغتصاب للمتهمات داخل أقسام الشرطة مثل حادث قسم إمبابة، والتعدى على سيدة داخل سيارة الترحيلات وغيرها من التجاوزات.

وقفزت مشاكل وأزمات أمناء الشرطة على السطح مجدداً فى عهد اللواء مجدى عبد الغفار، وزير الداخلية الحالى، بتنظيم التظاهرات واقتحام المواقع الشرطية وغلق أقسام الشرطة وتعطيل العمل الحكومى ووقف مصالح المواطنين، بحجة تصعيد مطالبهم والضغط على وزارة الداخلية للاستجابة لمطالبهم، ولم يكتفوا بذلك وإنما حاولوا تحريض باقى أمناء الشرطة على التظاهر والإضراب عن العمل على مستوى مديريات الأمن وقطاعات الوزارة المختلفة.

ورفض أمناء الشرطة الانصياع للدعوات العاقلة التى تطالبهم بتأجيل هذه التظاهرات والمطالب، خاصة أن البلاد تمر بظروف قاسية فى ظل تعرض المواقع الشرطية للتفجيرات واستهداف الضباط واغتيالهم بواسطة الجماعات المتطرفة.

وعلى جانب آخر، تصاعدت المطالب، بإعادة النظر فى عملية ترقية أمناء الشرطة الحاصلين على ليسانس الحقوق إلى كادر الضباط، فى ظل هذه التجاوزات والأزمات التى يقترفها أمناء الشرطة، وتقنين هذه الإجراءات بالسماح فقط للحاصلين على الثانوية العامة بالالتحاق بكلية الحقوق وإجراء عملية التسوية والحصول على رتبة ضابط واستبعاد الحاصلين على دبلومات فنية قبل التحاقهم بمعاهد أمناء الشرطة.