إعفاء 429 ألف منشأة من فوائد الديون المستحقة للتأمينات

أعلنت آمال عبد الوهاب، رئيس صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بقطاعى الأعمال العام والخاص بالهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، انتهاء المرحلة الثالثة من العمل بالقرار الجمهورى رقم 118 لسنة 2014 الخاص بإعفاء المنشآت والمؤمَّن عليهم من فوائد الديون المستحقة عليهم للتأمينات، وذلك فى إطار الحرص الدائم على تخفيف الأعباء عن المنشآت وأصحاب الأعمال المتعثرين، وتيسيراً على المؤمن عليهم فى سداد الاشتراكات التأمينية دون فؤائد.

وأضافت رئيس صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بقطاعى الأعمال العام والخاص، فى تصريحات صحفية اليوم الاثنين، أن جملة المبالغ المعفاة من الفوائد فى المرحلة الثالثة والأخيرة بلغت حوالى 10 ملايين جنيه، حيث تم إعفاء حوالى 38 ألف منشأة وصاحب عمل ومؤمن عليه.

وأوضحت آمال عبد الوهاب أن إجمالى عدد المنشآت والمؤمن عليهم الذين استفادوا من الإعفاء من المبالغ الإضافية المستحقة على اشتراكات التأمين الاجتماعى بلغ 429 ألف منشأة وصاحب عمل ومؤمن عليه، على مدار المراحل الثلاث من الإعفاء والتى استمرت على مدار عام كامل، بدءاً من 21 أغسطس2014 حتى 22 أغسطس 2015، كما بلغت قيمة المبالغ المعفاة على مستوى المراحل الثلاث حوالى 325 مليون جنيه، بينما بلغت قيمة المبالغ التى تم سدادها حوالى مليار و260 مليون جنيه.

وأكدت رئيس الصندوق، أن الإعفاء من هذه المبالغ تم وفقًا للنسب الآتية، أولا: 100% من قيمة المبالغ الإضافية إذا تم سداد أصل المبالغ المستحقة بالكامل فى موعد غايته ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، وإعفاء 75% من قيمة المبالغ الإضافية إذا تم سداد أصل المبالغ المستحقة بالكامل خلال الثلاثة أشهر التالية للمدة المنصوص عليها فى البند الأول، وإعفاء 50% من قيمة المبالغ الإضافية إذا تم سداد أصل المبالغ المستحقة بالكامل خلال الثلاثة أشهر التالية للمدة المنصوص عليها فى البند ثانيا.

وأشارات إلى أن المستفيدين من الإعفاء هم الخاضعون لأحكام القانون 79 لسنة 1975 الخاص بالتأمين على العاملين لدى الغير، وقانون 108 الخاص بالتأمين على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم، وكذلك القانون 50 لسنة 1978 الخاص بالتأمين على العاملين المصريين بالخارج.