محكمة تلزم فلسطين بـ 10 ملايين دولار تعويضا عن الاعتداء على أمريكيين

أمر قاضى المحكمة الفيدرالية فى مانهاتن بولاية نيويورك الأمريكية بإلزام السلطة الوطنية الفلسطينية بدفع 10 ملايين دولار فى شكل ضمان مالى فى إطار الدعوى القضائية المرفوعة من عائلات عدد من القتلى والجرحى الأمريكيين خلال اعتداءات مزعومة على أيدى فلسطينيين فى إسرائيل بين عامى 2002 و2004.

وذكرت شبكة "إيه بى سى نيوز" الإخبارية الأمريكية، اليوم الاثنين، أن القاضى ألزم السلطة الفلسطينية أيضا بضرورة دفع مليون دولار شهريا فى إطار ذات الدعوى، وذلك لحين صدور حكم الاستئناف، فيما رفض فريق الدفاع، الذى يمثل السلطة الوطنية الفلسطينية، دفع مثل هذا الضمان المالى الكبير.
وقال المحامى ميتشيل برجر ، الذى يمثل الجانب الفلسطيني، إن هذا المبلغ الكبير يمكن أن يغطى إنفاق 9500 أسرة فلسطينية أو يستخدم فى بناء مدرسة فى غزة.

وعلى الجانب الآخر، زعم كنت يالوفتيس المحامى الموكل عن عائلات القتلى والناجين الأمريكيين من الاعتداءات الفلسطينية ، التى زعم أنها أسفرت عن مصرع 33 شخصا وجرح مئات آخرين من الأمريكيين ، أن السلطة الفلسطينية تملك أموالا كافية لدفع ما هو أكثر من هذا الضمان.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة الخارجية الأمريكية تدخلت كطرف فى القضية من خلال وزارة العدل، مؤكدة أن مثل هذا المبلغ الكبير المطلوب كضمان مالى من شأنه أن يهدد الاستقرار فى المنطقة من خلال الإضرار بالفلسطينيين الذين يعانون بالفعل من مشاكل مالية.
وقرر فريق المحامين، الذى يمثل السلطة الوطنية الفلسطينية، الطعن بالاستئناف فى طلب هذا الضمان المالي