الأمين العام للغرفة الدولية للنقل البحرى: قناة السويس الجديدة إنجاز بالمقاييس العالمية.. ووسائل الإعلام الغربية تحتفى: هناك أمل فى مستقبل أكثر إشراقا لمصر.. توقعات بنمو الاقتصاد العالمى خلال سنوات

- خبراء عالميون: المشروع إنجاز كبير ومصر لا تزال بحاجة لمزيد من المشروعات

- الدولة عازمة على إعادة الاستقرار وجذب الاستثمارات

- والمشروع يوفر صورة من الكفاءة والازدهار والاستقرار

قال عدد من الخبراء الدوليين فى الجامعات ومراكز الأبحاث الغربية، إن مشروع تنمية محور قناة السويس، أو ما يعرف بـ"قناة السويس الجديدة"، يعد إنجازا كبيرا للرئيس عبد الفتاح السيسى، الذى أعلن عن بدء العمل فى المشروع العام الماضى ليتم الانتهاء منها فى غضون 12 شهرا.

وقالت الوكالة الفرنسية، فى تقرير لمراسليها، تونى جبريل وجاى ديشموخ، الثلاثاء، إن الممر المائى الجديد يوصف باعتباره إنجازا يضاهى حفر القناة الأصلية قبل 150 عاما، مشيرة إلى أن مصر تسعى من خلال المشروع إلى تعزيز كل من اقتصادها ومكانتها الدولية.

ونقلت عن فواز جرجس، الأستاذ بكلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية، إن مشروع توسيع القناة هو إنجاز كبير للرئيس السيسى، لكن مصر لاتزال بحاجة للعديد من المشروعات لإحياء اقتصادها المتداعى.

وأضاف أنه بينما تركز الإدارة المصرية على الاستفادة من المشروع لتسليط الضوء على النمو الاقتصادى، فإن عليها حل التحديات التى تواجه الاقتصاد.

يعزز شرعية الحكومية

وقال عمرو عدلى، الخبير بمركز كارنيجى الشرق الأوسط، إن مشروع قناة السويس الجديدة يبعث رسالة للشعب المصرى وللمستثمرين الأجانب أن الحكومة قادرة على إنجاز الأمور فى موعدها، وأضاف أن القدرة على إنجاز مثل هذا المشروع الاقتصادى هو جزء من تدعيم شرعية الحكومة الجديدة التى واجهت الطعن من قبل الكثيرين.

ولفتت الوكالة إلى أن حفل الافتتاح، الخميس، سوف يشهد مشاركة كبار قادة العالم ومن بينهم الرئيس الفرنسى، فرنسوا هولاند، مشيرة إلى أن افتتاح القناة يأتى وسط تقارب بين إدارة الرئيس السيسى والغرب.

وقالت إن افتتاح المشروع يأتى بعد عامين فقط من الإطاحة بالرئيس الإخوانى محمد مرسى وحكم جماعة الإخوان المسلمين، وقد أعطى الرئيس عبد الفتاح السيسى إشارة البدء فى المشروع، أغسطس 2014، عقب الانتخابات الرئاسية، وسط وعود بتعزيز الأمن وإحياء الاقتصاد المتداعى.

مشروع طموح

ووصفت الوكالة الفرنسية حفر القناة الجديدة فى غضون عام واحد فقط، بأنه هدف طموح للغاية، بالمقارنة بالتقديرات الأولى التى كانت تشير إلى أن المشروع يستغرق 3 سنوات، هذا فضلا عن جمع نفقات المشروع فى 6 أيام، من خلال بيع شهادات الاستثمار للمستثمرين المحليين.

وينطوى المشروع على حفر 37 كيلومترا من الحفر الجاف و35 كيلو متر من التوسيع وتعميق القناة الحالية، وتشير الوكالة إلى أن توسيع القناة يعتبر مشروعا قوميا يهدف إلى إحياء الاقتصاد الذى تضرر بسبب الاضطرابات السياسية منذ الإطاحة بالرئيس الأسبق حسنى مبارك، كما أنه جزء من خطة لتطوير المنطقة المحيطة بالقناة وتحويلها لمركز صناعى وتجارى.

الدولة عازمة على إعادة الاستقرار

ووسط إحتفاء وسائل الإعلام الغربية بالمشروع الذى يأتى كجزء من خطة اقتصادية طموحة لتطوير منطقة قناة السويس لتجعل منها مركزا لوجيستيا وصناعيا وتجاريا من خلال بناء عدة موانئ تقدم خدمات للأساطيل التجارية التى تعبر القناة، أكدت مجلة فوربس، المعنية بالشئون الاقتصادية والمالية، أن افتتاح مصر لقناة السويس الجديدة قبل الموعد المحدد لها بعامين دليل على اعتزام الدولة على إعادة الاستقرار وتوفير بيئة تساعد على جذب الاستثمار.

وقالت المجلة الأمريكية، فى سياق مقال لمحللها الاقتصادى كريس رايت، إن المصريين نجحوا فى تحقيق هدفهم المعلن قبل الموعد المحدد له، ووصف الوضع الاقتصادى فى مصر بأنه جيد، مشيرا إلى أن المسئولين المصريين أكدوا أن التوسعة سوف ترفع عدد السفن المارة فى القناة يوميا من 49 إلى 97 سفينة بحلول عام 2023 ، ما سيسهم فى زيادة دخل القناة ليرتفع من 5.3 مليار دولار إلى 13.2 مليار دولار.

تمويله دليل على إمكانية توفير سيولة مالية

وأضاف "رايت" أن مشروع قناة السويس الجديدة تم تمويله بشكل كبير من خلال شهادات الاستثمار ، لافتا إلى أن هذا يبرهن على أن هناك إمكانية لتوفير سيولة مالية فى مصر فى الاستثمارات الصحيحة.

ونقل المحلل الأمريكى عن هشام عز العرب، الرئيس التنفيذى للبنك التجارى الدولى، الذى يعد أكبر بنوك القطاع الخاص فى مصر ، قوله إن لديه اعتقادا راسخا بأن مصر تخرج من التقلبات التى واجهتها فى الفترة الأخيرة ، مبرهنا على ذلك بقوله إن نتائج مصرفه تتحسن بشكل كبير ، بين السنوات المالية 2013 و 2014 ، حيث ارتفعت القيمة السوقية بنسبة52.31 %، والأرباح قبل خصم الضرائب بنسبة 32.56% ، فيما بلغ إجمالى الأصول 26.43%

ودعم رايت رأيه الإيجابى بشأن الاقتصادى المصرى بقرار وكالة موديز للتصنيف الائتمانى، فى أبريل الماضى، والذى رفع تصنيف سندات مصر السيادية إلى مستوى (B3)، وهى أول درجة تصاعدية بعد ستة أعوام من الهبوط منى بها الاقتصاد المصرى فى أعقاب ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011.

واختتم المحلل الأمريكى مقاله بالقول إن أولئك الذين لديهم أمل فى مستقبل أكثر إشراقا لمصر ، قد يكونون على حق ، مؤكدا فى الوقت ذاته أن مشروع قناة السويس الجديدة، يعد إنجازا كبيرا، وسوف يساعد مصر على أن تقدم نفسها على الساحة العالمية باعتبارها ماضية قدما فى الاتجاه الصحيح.

نمو الاقتصاد العالمى خلال السنوات الـ3 المقبلة

وفيما أشارت صحيفة الإندبندنت، البريطانية،نقلا عن خبراء الاقتصاد، أن الأرقام المعلنة قد تكون طموحة، نظرا لاعتماد القناة على السفن الناقلة للوقود والغاز الذين يشهدون تراجع حاد فى الأسعار، مما قد يؤثر بالتبعية على أرباح قناة السويس، ولكنهم لفتوا إلى احتمالية زيادة نمو الاقتصاد العالمى خلال الثلاث أعوام القادمة مما سيؤثر بالإيجاب على أرباح قناة السويس.

وقال الباحث بمركز التحرير لسياسة الشرق الأوسط "تيموثى كلدس"، إن قناة السويس تمثل فخرا قوميا للشعب المصرى، ومطمعا العديد من القوى الاستعمارية منذ بنائها فى القرن التاسع عشر، وبالتحديد عام 1869، وهى مثار للمشاعر الوطنية منذ تأميمها فى العام 1956، لهذا فقد يستغلها الرئيس الحالى "عبد الفتاح السيسى" لتوطيد شعبيته وتأكيد الكاريزما الخاصة به.

التوسعة الجديدة للقناة إنجاز بالمقاييس العالمية

كما نقلت صحيفة الجارديان، البريطانية، عن الأمين العام للغرفة الدولية للنقل البحرى، بيتر هينكليف، أن التوسعة الجديدة للقناة إنجاز بالمقاييس العالمية، وقد تم الانتهاء من إضافة الممر البحرى الجديد خلال وقت قصير ومذهل، وهو ما اتفق معه أنجوس بلير، الخبير الاقتصادى بمعهد Signet ـالمتواجد بالقاهرة- قائلا إن المشروع الجديد انتهى فى وقت قياسى بسبب توافر الإمكانيات والموارد البشرية والمالية.

وأشارت الصحيفة إلى أن مصر قامت باستئجار خدمات 6 شركات دولية، منها شركات أمريكية وهولندية وبلجيكية، للقيام بأعمال الحفر وتجريف المناطق التى بها مياه والعمل بشكل متواصل للانتهاء من المشروع خلال عام واحد فقط.

مصر مستقرة فى مواجهة التهديدات الأمنية

وقالت مجلة التايم، الأمريكية، إن الانتهاء من المشروع فى هذه السرعة الهائلة، يوفر فرصة لتقديم صورة من الكفاءة والازدهار والاستقرار بعد سنوات من الاضطرابات عقب انتفاضة 2011 التى أطاحت بالرئيس حسنى مبارك، وأضافت أن إظهار مصر بأنها مستقرة، مهمة ذات إلحاح خاص فى ظل قتال الدولة المصرية فى معركة مستمرة ضد المتطرفين فى سيناء.

ونقلت عن مايكل حنا، الزميل البارز فى مؤسسة القرن بنيويورك، "إذا كانت الحكومة قادرة على افتتاح المشروع وتأمين قناة السويس دون وقوع أى حوادث أمنية، فإنها سوف تغتنم الفرصة لإعطاء صورة مختلفة عن مصر، حيث تصويرها بأنها بلد مستقر وقادرة على تنفيذ المشروعات العامة والدفاع بكفاءة ضد هؤلاء الأعداء التكفيريين".