"العليا للانتخابات": تشكيل اللجنة الحالى سليم ولا حديث عن تعديل أو تغيير فى الأعضاء.. 15 منظمة مجتمع مدنى تقدمت بطلبات متابعة حتى الآن.. والتفتيش القضائى ينسق مع مجالس الهيئات لإرسال بيانات القضاة

تواصل اللجنة العليا للانتخابات تلقى طلبات منظمات المجتمع المدنى المحلية والدولية لمتابعة انتخابات مجلس النواب المقبلة، وطلبات وسائل الإعلام للتغطية الإعلامية، والتى بدأت منذ الأول من شهر أغسطس الجارى وتستمر حتى يوم 20 أغسطس.

وقالت مصادر باللجنة، إن عدد منظمات المجتمع المدنى التى تقدمت بطلبات متابعة حتى الآن وصل إلى 15 منظمة محلية ودولية منذ فتح باب تلقى الطلبات، وستفحص اللجنة الطلبات والأوراق الخاصة بالمنظمات ووسائل الإعلام خلال الفترة ما بين 21 إلى 25 أغسطس.

وأوضحت اللجنة أنه يسمح لمنظمات المجتمع المدنى الأجنبية والدولية العاملة فى مجال متابعة الانتخابات وحقوق الإنسان ودعم الديمقراطية، وهيئات ومفوضيات الانتخابات الأجنبية، بمتابعة انتخابات مجلس النواب بعد الحصول على تصريح بذلك من اللجنة العليا للانتخابات وفقًا لضوابط محددة، ويجب أن يتوافر فى المنظمات المتقدمة بطلب التصريح لها بمتابعة الانتخابات بعض الشروط، وهى أن تكون ذات سمعة دولية حسنة، مشهودًا لها بالحيدة والنزاهة، وأن يكون من ضمن مجالات عمل المنظمة الأصلية متابعة الانتخابات وحقوق الإنسان ودعم الديمقراطية، وأن تكون لها خبرة سابقة فى مجال متابعة الانتخابات.

واشترطت اللجنة على المنظمات الدولية الراغبة فى متابعة الانتخابات أن تتقدم بطلب مرفق به ملخص وافٍ عن المنظمة، وترخيصها، وأنشطتها، وسابق خبراتها فى مجال متابعة الانتخابات، وأسماء الدول التى شاركت فى متابعة الانتخابات بها خلال الثلاث سنوات السابقة على الموعد المحدد للاقتراع، وبيان بعدد المتابعين الذين ترشحهم المنظمة والراغبين فى الحصول على تصريحات لمتابعة العملية الانتخابية، واسم ممثل المنظمة أمام اللجنة العليا للانتخابات.

كما شكلت اللجنة العليا للانتخابات لجنة فرعية لإعداد بيانات القضاة الذين سيتولون عملية الإشراف القضائى على الانتخابات، والذين يصل عددهم إلى 16 ألف قاضٍ سيتم توزيعهم على اللجان العامة والفرعية التى انتهت اللجنة من تشكيلها على مستوى الجمهورية، ويجرى حاليًا التنسيق بين التفتيش القضائى بوزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى والمجالس الخاصة بالهيئات القضائية الأخرى لإرسال بيانات القضاة للجنة إعداد البيانات، وتم الاستقرار على توزيع القضاة على لجان قريبة من محل إقامتهم مراعاة لظروف السفر والتنقل وحرصًا على انتظام العملية الانتخابية، ولتسهيل عملية تأمين القضاة.

من جانبه، قال المستشار عادل الشوربجى، عضو مجلس القضاء الأعلى، وعضو اللجنة العليا للانتخابات، لـ"اليوم السابع"، إنه لم يتحدد بعد موعد اجتماع اللجنة الذى ستعلن خلاله الجدول الزمنى للانتخابات من فتح باب الترشيح ودعوة الناخبين للاقتراع وتحديد مواعيد إجراء الانتخابات، وأنه جارٍ الانتهاء من تشكيل اللجان العامة والفرعية.

وأكد "الشوربجى" أن تشكيل اللجنة العليا للانتخابات قانونى وسليم وفقًا لقانون مباشرة الحقوق السياسية، ولا يوجد أى حديث عن تعديل أو تغيير فى تشكيل اللجنة، مشيرًا إلى أن اللجنة تجتمع بالاحتياطيين بعد خروج بعض الأعضاء إلى المعاش، والقانون ينص على حضور العضو الاحتياطى فى حالة عدم حضور العضو الأصلى، وعند خروج العضو الأصلى إلى المعاش يحضر الاحتياطى ويتحول إلى عضو "أصلى".