غرفة البترول تطالب الحكومة بحل أزمة شركة "المكس للملاحات"

انتقد الكميائى عصام أيوب، عضو غرفة البترول والتعدين باتحاد الصناعات، تجاهل الحكومة لأزمة شركة المكس للملاحات التابعة لوزارة الاستثمار، مشيرا إلى أنها تابعة للدولة بنسبة 100%، والتى تعد أكبر قلعة صناعية لإنتاج الأملاح فى الشرق الأوسط إلا أن الحكومة تتعمد تضييق الخناق عليها من خلال المحليات.

واستنكر "أيوب"، فى تصريحات صحفية له، اليوم الأحد، نقل ملاحة الشركة ببور فؤاد التى تعمل منذ أكثر من 135 عام، مشيرا إلى أن نقل الملاحات لا يعد بالأمر السهل، حيث تحتاج إلى أراض بديلة ذات طبيعة خاصة يعرف فيها اتجاه الرياح ونوعية الطينة الأرضية والمناخ المحيط بها وغيرها من العوامل الفنية التى يصعب وجودها.

وأوضح أن إنشاء ملاحة جديدة يتطلب سنوات لوضع البنية الأساسيه لكى تبدأ الانتاج، مطالباً مؤسسات الدولة وعلى رأسها رئيس الحكومة المهندس إبراهيم محلب سرعة التدخل لإنقاذ هذه الصناعة الاستراتيجية من بطش المحليات وكذا الجهات الرقابية.

ومن جانبها أعلنت شركة المكس للملاحات وعضو غرفة البترول، أنها تتعرض لنزيف من الخسائر التى تقدر بالملايين وكذا حقوق العمال المهددة جراء تعنت الإدارة المحلية، مشيرة إلى أنه على الرغم من موافقة الشركة على مقترح الأرض البديلة المخصصة من قبل وزارة الإسكان إلا أن ذلك يحتاج إلى مهلة كافيه لعملية النقل.

وأفادت خلال مذكرة تقدمت بها الشركة إلى رئيس غرفة البترول والتعدين أن المهلة التى تحتاجها لعملية النقل لعدم تأثر اقتصادياتها وأوضاع العاملين 3 سنوات على الأقل، مطالبة أن تكون الأرض المخصصة من قبل اللجنة المشكلة من قبل وزارة الإسكان تكون بنظام التمليك والسداد يكون بالتقسيط على 10 سنوات وبنفس المساحة المحددة من قبل الشركة.

وطالبت شركة المكس للملاحات بدراسة تقديم التعويض للشركة لضخ استثمارات جديدة فى الملاحة الجديدة بدلا من اللجوء إلى القروض من البنوك وتكرار مآساة شركة النصر التابعة للحكومة، والتى تم تصفيتها مشيرة إلى أن هذا التعويض مقابل تلف مصانعها ومعداتها نتيجة عملية النقل والسوق المفقودة بالخارج وكذا تعويضات المتعاقدين المحليين والعالميين وفقد كميات الإنتاج المترسبة على مدار القرن الماضى بالكامل.

وأضافت الشركة أن محافظة الإسكندرية لم تجدد تعاقدها مع الشركة حتى الآن رغم انتهائه فى 2005 مطالبة المحافظة على سرعة تجديد العقد حفاظا على الاستثمارات التى تقدر بالملايين، وكذا حفاظا على مستقبل العمال أبناء المحافظة ودعما للصناعة الوطنية والتى تدخل فى العديد من الصناعات المحلية.