محمد محمد السعيد عيسى يكتب: فى إصلاح التعليم.. اللامركزية هى الحل

من قبل ثورة 23 يوليو ومنصب وزير التربية والتعليم له مكانة خاصة فى عقل وقلب كل مواطن مصرى يعيش على أرض الوطن، فالتعليم هو الشىء الأهم فى الأسرة المصرية بعد الطعام والشراب لذلك تجد كل رب أسرة يسعى بكل جهد كى يوفر مصاريف الدراسة لأولاده وبناته مهما كانت التضحيات التى يبذلها فى سبيل ذلك.

ولقد أدرك قادة المجتمع قيمة هذا المنصب الرفيع منذ بدايات الدولة المصرية الحديثة لهذا كان يتم اختيار وزراء فى حجم سعد باشا زغلول وطه حسين صاحب المقولة الشهيرة التعليم كالماء والهواء، ولكن ذلك كان فى وقت عدد السكان فيه لا يزيد عن عشرين أو ثلاثين مليون مواطن ولكن مع زيادة التعداد السكانى أصبح من الصعب جدا أن تلبى وزارة مركزية جميع الحاجات التعليمية للمجتمع.

فوزير التربية والتعليم مطالب أن يتعامل مع أكثر من مليون موظف حكومى ومليون إدارى وعشرة مليون طالب وعشرة مليون ولى أمر وتسعين مليون ناقد لمستوى التعليم فى البلاد وهذا أمر لا يمكن أن يتحقق بالشكل الذى يرضى الجميع، لذلك يجب ألا نحكم على سعادة الوزير أو الوزارة بدون النظر إلى الكم الهائل من المسؤوليات والمهام المكلف بها. لذلك أرى أنه من الأفضل إلغاء وزارة التربية والتعليم وشطب منصب الوزير وأن يتم تدشين مجلس أعلى للتعليم يضم مديرى إدارات التربية والتعليم على مستوى الجمهورية، بحيث يكون كل مدير إدارة بمثابة وزيرا للتعليم فى محافظته.

إن النظام اللامركزى فى التعليم هو الأسلوب الأمثل لمراعاة الظروف الحالية والقادمة لزيادة التعداد السكانى، وكذلك يجب أن يكون هناك جامعة خاصة بكل محافظة بحيث لا يخرج الطالب عن محافظته للدراسة مما يخفف الضغط على محافظتى القاهرة والإسكندرية.

إن كل محافظة مسئولة عن تعليم أبنائها وتنسيق القبول فى الكليات التابعة لجامعة المحافظة وهى أيضا مسئولة عن اختبارات المدارس فيها سواء فى سنوات النقل أو فى سنوات الشهادات ومن بينها شهادة الثانوية العامة بل ومسئولة أيضا عن توفير الدعم والموارد للإنفاق على التعليم من أموال المحافظة.

كما يجب مراعاة المناهج التى تتماشى مع حاجات المحافظة ومتطلباتها ورؤيتها لمستقبل أبنائها فى ظل إمكانات وموارد تلك المحافظة، فمحافظة المحلة مثلا تحتاج إلى مهندسين فى الغزل والنسيج وتحتاج إلى متخصصين فى فن التسويق وفى التجارة.. وهكذا فى كل محافظة.. عاشت مصر.. عاشت أمتنا العربية.