خالد البلشى: الصحفى أكبر متضرر من حجب المعلومات

قال خالد البلشى، رئيس لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، إن الصحفيين والإعلاميين هم أكبر المتضررين من عدم وجود قانون واضح يلزم الجهات المختلفة بإتاحة المعلومات لهم، مشددا على ضرورة أن ينص أى قانون على أن يكون لهم ممثلون فى تشكيل أى هيئة لإدارتها.

ورفض البلشى فى كلمته خلال الجلسة الأولى من ثانى أيام مؤتمر "نحو إعلام ديمقراطى حر" الذى تنظمه المؤسسة المصرية للتدريب وحقوق الإنسان الآن، بأحد الفنادق بالدقى، صياغة عدد من المواد التى يتضمنها القانون النهائى الذى تستعرضه المؤسسة لحرية تداول المعلومات والنفاذ إليها، مفسرا بأنها تحتوى على مفاهيم فضفاضة وأن الاستثناءات التى يضعها مشروع القانون تزيد من سيطرة الجهات المسئولة على المعلومة أكثر من إباحتها.

وأوضح البلشى أن تبنى المؤسسة صياغة قانون مباشرينظم الحق فى تداول المعلومات وتنظيمها بدون رسوم خطوة مهمة فى ظل سعى الدولة الدائم لحجبها، لكنه شدد على أن يتضمن أى قانون أن تكون اجتماعات جميع الهيئات الحكومية متاحة للجمهور ويتمكن من الاطلاع على المعلومات، فضلا عن تحديد شرح واضح لأى استثناءات تتيح إتاحة المعلومة قائلا "أى عناوين فضفاضة تفتح الباب أمام تفسيرات عديدة، وتضيق من حرية المعلومات وليس إتاحته، حتى لا نترك السلطات المستبدة الفرصة للتحكم فينا".

وأكد البلشى أن الإعلاميين والصحفيين والجمهور بشكل عام فى معركة كبيرة أمام أصحاب المصالح من التعتيم على المعلومات، لذا إصدار أى قانون يجب أن يكون واضحا ويضم أقل قدر من الاستثناءات، ويضع شروطا واضحة لاختيار أى هيئة تنفذه، وألا يمثل أصحاب المصالح الأغلبية فيها حتى لا يصبح القرار فى النهاية بحجب المعلومة.