اللحمة والبوتاجاز والبطاقة التموينية

رغم /إعلان وزارة الزراعة عن توفير منافذ لبيع اللحوم المستوردة والبلدية للجمهور، فإن هذه المنافذ رغم لافتات الترحيب بالمستهلك وملصقات الأسعار الرخيصة التى تملأ العين خالية بشكل دائم من اللحوم وتكون الإجابة التقليدية على سؤال البحث «مافيش لحمة. خلصت. بس ايه رايكم فى نظام الشوادر».

الحديث دائما عن توزيع اللحوم على الأقارب والمحاسيب وعلى كبار التجار وأصحاب محلات السوبر ماركت الكبيرة، ومسؤولو الوزارة يعترفون بأن منافذ البيع التابعة للوزارة على مستوى الجمهورية- 141 منفذا- خالية من اللحوم حتى إشعار آخر، سواء المستوردة أو البلدى من إنتاج الوزارة التى لم تعد تنتج شيئا سوى الفساد.

وبعيدا عما يتردد من تفكيك الوزارة إلى هيئات مستقلة، وهو المطلوب بالفعل، اقترح ضم الإدارات الخاصة بالمنتجات الاستهلاكية خاصة الخضراوات والفواكه واللحوم إلى وزارة التموين ودمجها فى منظومة الخبز والسلع التموينية التى حققت نجاحا لافتا منذ تطبيقها، واستطاعت الوزارة بجهود الدكتور خالد حنفى وزير التموين توفير مئات الأطنان من القمح المستورد، وحوالى 2 مليار رغيف من إجمالى حجم الاستهلاك المحلى.

هذه الفكرة سوف توفر الكثير على الشرائح الاجتماعية التى تتعامل مع المنظومة وتحقق بعدا اجتماعيا مهما ومطلوبا بكبح جماح الأسعار والحد من جشع التجار وكبار المستوردين، ويمكن من خلالها الوقوف على حجم استهلاك اللحوم فى مصر، وبالتالى معرفة الاحتياجات الحقيقية من استيرادها من الخارج، وبيعها بالتالى للمستهلك العادى بسعر مقبول ومعقول لا يتجاوز 40 أو 45 جنيها للكيلو ولا يتعرض لجشع وطمع محلات الجزارة الخاصة.

بالتالى إذا كانت أفكار مثل الخبز وفارق النقاط والسلع التموينية قد نجحت وقضت على قضايا ومشاكل مزمنة كانت تؤرق الحياة المعيشية اليومية للمصريين، فلماذا لا يتم دمج اللحوم وتوزيع أنابيب الغاز إلى المنظومة الحالية، وماذا يعرقل مسألة توزيع الأنابيب بالبطاقة التموينية؟ ولماذا لا يتم التوسع فى المجمعات الاستهلاكية ومضاعفة العدد الحالى من 5 إلى 10 آلاف فرع على مستوى الجمهورية والتوسع فى المقترحات والأفكار الخاصة بدعم الشباب مثل مشروع «جمعيتى»؟ فى رأيى أن مثل هذه الأفكار تستطيع أن تحقق الشىء الكثير وتظهر نتائجها سريعا على حياه الناس.. وهذا هو المطلوب.