لجنة المصالحة فى بوركينا فاسو تطالب بحل وحدة النخبة

طالبت لجنة المصالحة الوطنية فى بوركينا فاسو، الاثنين، بتفكيك وحدة النخبة العسكرية المتهمة بقتل متظاهرين خلال انتفاضة العام الماضى التى أطاحت بالرئيس الذى حكم البلاد قرابة ثلاثة عقود.

وكان فوج أمن الرئاسة مصدرا للاستياء داخل القوات المسلحة بسبب الميزانية الكبيرة والشبهات حول تورط الفوج فى جرائم فى عهد الرئيس السابق بليز كومباوري، الذى أجبر على الاستقالة عقب انتفاضة أكتوبر، الماضي.

ويعتقد الكثيرون أن الفوج لعب دورا فى عدد من الاغتيالات السياسية مثل اغتيال الصحافى نوربرت زونغو عام 1998.

واتهمت منظمة العفو الدولية ومنظمات حقوقية أخرى الفوج مؤخرا بفتح النار على المتظاهرين العزل خلال احتجاجات مناهضة لكومباوري.

فى واغادوغو، على سبيل المثال، أطلق الجنود النار على المتظاهرين الذين تجمعوا بالقرب من منزل شقيق كومباورى الأصغر، أحد أكثر الشخصيات التى لا تحظى بشعبية فى النظام السابق.

وتسبب الفوج فى حالة من التوتر خلال الفترة الانتقالية التى أعقبت كومباورى والتى دامت عاما كاملا، من بينها الضغوط التى مارسها لاستقالة رئيس الوزراء الحالى الليفتنانت كولونيل ياكوبا إسحاق زيدا وبعض أعضاء الحكومة الانتقالية.

وطالبت اللجنة فى تقريرها الذى صدر اليوم الاثنين بضرورة تفكيك الفوج واستبداله بقوة من الشرطة والشرطة العسكرية.

وطالب غاى هيرفيه كام، عضو لجنة المصالحة بأن يتعامل الدستور مع قضية إصلاح الجيش.

وقال كام فى مؤتمر صحفى الاثنين "نحن بحاجة الى مادة فى الدستور الجديد تخص الجيش. يجب أن يكون الجيش جمهوريا".

وكلفت اللجنة بالتحقيق فى ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان منذ استقلال بوركينا فاسو عام 1960.

وتلقت اللجنة أكثر من 5000 شكوى بما فى ذلك مزاعم بالقتل والتعذيب وسوء المعاملة من قبل قوات الأمن.