وقفات احتجاجية واتهامات ومحاضر ضد "جمال زهران" بعد انسحابه من الانتخابات.. أعضاء تحالف العدالة الاجتماعية: تقاعسه وعدم تقديمه أوراقنا كبدنا خسائر مالية.. وزهران يرد: القائمة كانت سترفض

وصلت الأزمة بين أعضاء تحالف العدالة الاجتماعية، وبين المنسق العام للقائمة الدكتور جمال زهران، إلى أقسام الشرطة، بعد أن حرر عدد من الأعضاء بلاغات ضده لتعمده عدم تقديم أوراق مرشحى القائمة للجنة العليا للانتخابات، وتفويت الفرصة عليهم بالترشح للانتخابات البرلمانية الجارية، فيما أوضح زهران، أن نصف أعضاء القائمة لم يخضعوا للكشف الطبى الثانى ما هدد بعدم قبول القائمة حال تقديمها.

عضو بـ"العدالة الاجتماعية": سنقاضى جمال زهران لانسحابه من الانتخابات

من جانبها أكدت نعمة حمدنا الله، عضو تحالف العدالة الاجتماعية، أن عددًا من مرشحى القائمة سينظمون وقفة صباح اليوم أمام نقابة الصحفيين، ثم سيتوجهون إلى مكتب النائب العام لتقديم بلاغ ضد الدكتور جمال زهران، المنسق العام لقائمة التحالف، لخداعهم وانسحابه من الانتخابات وعدم تقديم أوراقهم كمرشحين عن قائمة التحالف دون إخطارهم، بالإضافة إلى رفضه تسليمهم أوراقهم للترشح كمستقلين، ما أوقع عليهم ضررًا بعدم ممارسة حقهم فى الترشح للانتخابات البرلمانية.

وقالت عضو تحالف العدالة الاجتماعية، لـ"اليوم السابع"، إن مرشحى القائمة بالإسكندرية وبقية المحافظات سيتوجهون إلى أقسام الشرطة القريبة من محل إقامتهم لتحرير محاضر ضد الدكتور جمال زهران، فى نفس الواقعة، لإثبات ما وقع عليهم من أضرار، مضيفة أن الخطوة التالية ستتمثل فى تحرير توكيلات لمحامى عنهم جميعًا، لضم كل البلاغات إلى الدعوى التى ستقدم للنائب العام، كى يصبح ملف الدعوى القضائية موحدًا ضد منسق عام القائمة، وأشارت إلى أن مرشحى قائمة غرب الدلتا أنفقوا على تجهيزات مرشحى القائمة خلال الفترة الماضية، وإجراء الكشوف الطبية والتقديم فى المرة الأولى للانتخابات قبل توقفها، ثم إعادة الكشوف والتقديم قرابة 160 ألف جنيه، موضحة أنهم لم يتلقوا أى دعم مادى من جمال زهران، رغم وعوده للمرشحين بذلك، مستنكرة تصرفه بعدم الموافقة على تسليمهم أوراق ترشحهم لخوض الانتخابات كمرشحين مستقلين، وأضافت "إننا نتخوف أن يكون قد باع أوراقنا إلى حزب أو قائمة أخرى ليستكملوا بملفاتنا أوراق قوائمهم الاحتياطية دون علمنا".

بدورها قالت سها السمان، عضو قائمة الصعيد بتحالف العدالة الاجتماعية، إنها تقدمت ببلاغ بقسم شرطة قصر النيل، حمل رقم 6715 بتاريخ 13 سبتمبر 2015، ضد الدكتور جمال زهران، المنسق العام لقائمة التحالف، وذلك لتعمده عدم تقديم أوراق مرشحى القائمة للجنة العليا للانتخابات، وتفويت الفرصة عليهم بالترشح للانتخابات البرلمانية الجارية.

وأوضحت عضو قائمة الصعيد بتحالف العدالة الاجتماعية، لـ"اليوم السابع"، أن البلاغ الذى تقدمت به ضم إليه بلاغ آخر من فاطمة العطار، عضو التحالف بقائمة القاهرة ووسط الدلتا، ضد الدكتور جمال زهران، لنفس الأسباب، وأشارت إلى أنهم سيضمون تلك البلاغات إلى البلاغ الذى سيقدمه محامو المرشحين على القوائم الأربعة عن التحالف أمام النائب العام، مشيرة إلى أنهم حرروا جميعاً توكيلات للممثل القانونى لهم لتقديم بلاغ واحد للنائب العام ضد "جمال زهران".

عضوة بتحالف العدالة الاجتماعية سنطالب زهران بتعويضات مالية

وفى السياق ذاته قالت دولت مناع عضو قائمة تحالف العدالة الاجتماعية، إنها حررت محضرا ضد المنسق العام لقائمة التحالف جمال زهران تحت رقم 19632، وذلك لتعمده عدم تقديم أوراق مرشحى القائمة للجنة العليا للانتخابات، وتفويت الفرصة عليهم بالترشح للانتخابات البرلمانية الجارية.

وأضافت لـ"اليوم السابع" أنها تكلفت بدفع رسوم الكشف الطبى مرتين وبعض المصروفات التأمينية التى وصلت 8000 آلاف جنيه، مشيرة إلى أنها طالبت فى المحضر بتكليف جمال زهران بتلك المصروفات التعويضية لتعمده عدم تقديم أوراق المرشحين للجنة العليا للانتخابات.

وأشارت عضو قائمة تحالف العدالة الاجتماعية، إلى أن من المقرر تصعيد الأمر إلى النائب العام، لافتة إلى أن حجم المصروفات التى أنفقتها القائمة مرتفعة للغاية ولابد من تكفل جمال زهران بهذه المصروفات.

زهران: لم أتقدم بقائمة العدالة الاجتماعية للجنة لعدم اكتمال أورق مرشحينا

من جانبه علق الدكتور جمال زهران منسق تحالف العدالة الاجتماعية، على الاتهامات والبلاغات المقدمة ضده من قبل بعض مرشحى تحالف العدالة الاجتماعية على خلفية خلافهم معه لعدم تقدميه أوراق القائمة للجنة العليا للانتخابات، قائلا: "نصف مرشحى القائمة لم يخضعوا للكشف الطبى الثانى والقائمة كانت سترفض حال تقديمها للجنة".

وأوضح زهران لـ"اليوم السابع" أن نصف المرشحين الذين لم يخضعوا للكشف الطبى هم مرشحو الاحتياطى الذين رفضوا إجراء الكشف الطبى على نفقتهم الشخصية على حد قوله، مشيرًا إلى أن الأمر كان يتطلب منهم توفير مبلغ 400 ألف جنيه وهو ما لم يتوفر لدى التحالف لعدم وجود ممول.

وأشار منسق تحالف العدالة الاجتماعية، إلى أن التحالف اتخذ الإجراءات القانونية اللازمة، وقام برفع دعوى إلى مجلس الدولة للطعن على إعادة الكشف الطبى للمرشحين الذين سبق وأن خضعوا للكشف طبى، مشيرًا إلى أن حيثيات الحكم تأخرت ورفضت فى النهاية، موضحًا أنه عقد اجتماعا للمرشحين وأبلغهم بما جرى لكنهم لم يقتنعوا على حد قوله.