كى مون: غياب الحل السياسى بسوريا واليمن وليبيا سبب معاناة شعوبها

أكد الأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون أن غياب الحل السياسى فى كل من سوريا واليمن وليبيا، أدى إلى "كم هائل من المعاناة" لشعوب هذه الدول.

وكشف مون - فى حوار أجرته معه صحيفة "الشرق الأوسط " الدولية فى طبعتها السعودية بمكتبه فى نيويورك - عن أن الأمم المتحدة والسعودية تواصلان العمل معاً لمعالجة قضايا كثيرة ، فى المنطقة والعالم ، مثمناً الدعم الذى يتلقاه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود والسعودية ، مشيرا إلى انه تحادث هذا الأسبوع مع الملك سلمان ، وناقشا الأوضاع فى مدينة القدس القديمة وفى اليمن، من ضمن مواضيع أخرى.

وردا على سؤال حول التصعيد الإسرائيلى ولماذا تبدو إسرائيل فوق القانون ، قال بان كى مون "إن المبدأ الأساسى هو أن كل الدول الأعضاء فى الأمم المتحدة عليها واجب التقيد بالقرارات الدولية ، ولا توجد دولة فوق القانون ، هذا مبدأ أساسى ، مثل حقوق الإنسان، كل الناس متساوون، كل الدول الأعضاء متساوية".

وتابع "رأينا بعض الدول تتأخر فى تنفيذ أو لا تنفذ قرارات، مجلس الأمن يتصرف حيال هذا الأمر ، يحاول اتخاذ إجراءات عقابية من خلال فرض عقوبات أو مواضيع أخرى، هناك دول لا تنفذ بأمانة كل هذه القرارات التى يتخذها مجلس الأمن ، ولذلك من المهم أن نساعد الإسرائيليين وجميع الفلسطينيين على الجلوس سوية" ، مشيرا إلى عقد اجتماع لمسؤولى الرباعية لمناقشة هذا الأمر بصورة جدية للغاية على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وحول تنظيم داعش الإرهابى وما يمثله من تهديد للأمن والسلم الدوليين قال "إن مجلس الأمن مدرك للتحديات التى تمثلها المنظمات الإرهابية ، وأنا شجعت كل الدول على تنفيذ قرارات مجلس الأمن فيما يتعلق بالتهديدات التى يشكلها "داعش" وغيره من الجماعات الإرهابية" ، مقدرا مساهمات كل الدول لجهود الأمم المتحدة فى مكافحة الإرهاب.

وعن دور إيران فى العالم العربى قال بان كى مون "أعتقد أن لإيران دور مهم تضطلع به فى المنطقة ، وأنا والمبعوثون الخاصون بى نسعى كى تلعب السلطات الإيرانية دورا مساعدا فى بحثنا عن حلول سياسية للأزمات فى الشرق الأوسط" ، مضيفا " آمل فى أن يؤدى نجاح دبلوماسية إيران النووية إلى فتح فرص من أجل إحراز تقدم ليس فقط فى سوريا ، بل أيضا فى ملفات رئيسية أخرى فى المنطقة".

وعن أزمة اللاجئين شدد على ضرورة التعامل مع هذه القضية وفقا للمعاهدات الدولية ذات الصلة ، مثل معاهدات اللاجئين الدولية والقانون الإنسانى الدولى وحقوق الإنسان.