تجديد حبس مهندسين بحى منشأة ناصر لاتهامهما بتسهيل الاستيلاء على أراض

جدد المستشار محمد صبحى، قاضى المعارضات، حبس مهندسين بحى منشأة ناصر سهلوا الاستيلاء على أرض بالحى لصالح أحد رجال الأعمال، 15 يومًا على ذمة التحقيق.


كانت معلومات وردت للواء هشام العراقى، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، أن هناك مهندسين فى حى المنشأة ساعدوا رجل أعمال فى الاستيلاء على قطعة أرض وتقسيمها وبيعها للغير.

وأفادت تحريات رجال المباحث أن "م، ع" "م، م" يعملان بحى منشأة ناصر وزورا فى محرر رسمى وتربحا من وظيفتهما عن طريق إعدادهم خريطة مشروع تقسيم أراض مساحتها 142 ألف متر مربع خلال أغسطس 2012 واعتماد التقسيم بشعار الجمهورية من رئيس الحى بالمخالفة لأحكام المادة 20 من قانون 119 لسنة 2008 والتى تنص أن الجهة المنوط بها إعداد مشروع التقسيم هى الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة، ويتم اعتمادها بقرار من المحافظ.

وأكدت التحريات أن المتهمين ارتكبوا الوقائع بغرض تسهيل قيام أحد رجال الأعمال، الذى يدعى ملكية الأرض بموجب عقد مسجل بتجزئتها وبيعها والتربح منها ويبلغ قيمة الأرض مليار جنيه.

وبسؤال عزت عبد العزيز، كبير باحثين بالإدارة العامة للشئون القانونية بالمحافظة، ومحمدعبد المنعم أبوالعلا مهندس بإدارة الأملاك بالمخافظة أيدا صحة المعلومات، وأنهما مرتكبا الواقعة باستغلال وظيفتهما والتزوير فى محرر رسمى لتمكينهم رجل الأعمال من تقسيم الأرض دون استقطاع 33% من إجمالى المساحة كمنفعة عامة، وكذا نسبة 5% خدمات.

وباستدعاء مرتكبى الواقعة اعترفوا بجريمتهم، فتحرر المحضر رقم 3628 إدارى قسم منشاة ناصر لسنة 2015 وبمواجهة إسماعيل بهاء وكيل نيابة الأموال العامة بغرب القاهرة للمتهمين أنكرا فأمرت النيابة بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق.