دعوات للإضراب فى لبنان للمطالبة بإدراج القضايا المعيشية فى الحوار الوطنى

أوصت هيئة التنسيق النقابية التى تقود الحراك المُطالب بتحسين الأجور فى لبنان جمعياتها العمومية بإعلان إضراب واعتصام يوم الأربعاء 9 سبتمبر الجارى تزامنا مع موعد الحوار الوطنى الذى دعا إليه رئيس مجلس النواب اللبنانى نبيه برى لمطالبة المتحاورين بإدراج القضايا الحياتية والاقتصادية فى مقدمها مشروع تحسين الأجور على جدول أعمال الحوار.

ونوهت الهيئة فى بيان لها اليوم بالحراك الشعبى الأخير، ولكنها دعت إلى الالتزام التام بسلميته وعدم التعرض للقوى الأمنية والامتناع عن كل عمل يهدد الأمن والاستقرار فى البلاد.

وذكر بيان الهيئة الذى تلاه أمين سر رابطة أساتذة التعليم الثانوى الرسمى فى لبنان نزيه الجباوي، أن الطبقة السياسية الحاكمة فى لبنان أدارت آذانها الصماء بعيدا عن مطالب هيئة التنسيق النقابية على مدى سنوات، وفشلت فى الوفاء بوعودها حيال تأمين الماء والكهرباء والضمانات الاجتماعية للبنانيين، ثم فشلت فى إيجاد حل لأزمة النفايات، فكان طبيعيا أن تزداد النقمة الشعبية التى عبر عنها التحرك الشعبى الواسع والكبير فى 29 أغسطس 2015.

واعتبر البيان أن هيئة التنسيق النقابية هى فى أساس التحرك الشعبى الذى يجب مواصلته وتصعيده باعتماد أشكال التعبير الديمقراطية كافة، دون التعرض للمؤسسات والإدارات العامة ودون التفرد بممارسات تؤدى إلى تحجيم هذا الحراك أو إبعاده عن مساره.

وأكدت هيئة التنسيق النقابية ضرورة الحفاظ على المؤسسات والإدارات العامة والممتلكات الخاصة، كما طالبت بإطلاق المعتقلين من غير مثيرى الشغب ممن لم يثبت عليهم قضائيا تورطهم بالتعدى على المنشآت العامة والخاصة.

وطالبت بعقد دورة استثنائية للمجلس النيابى تخصص لإقرار مشاريع القوانين المتعلقة بالمواطن مباشرة، وأبرزها مشروع تحسين الأجور المعروف باسم "سلسلة الرتب والرواتب" ولإقرار قانون انتخابى جديد عادل ومتوازن يستجيب لما نص عليه الدستور اللبناني، تمهيدا لتنظيم انتخابات نيابية عامة خلال شهور.

كما دعت إلى إقرار نظاما ضريبيا عادلا وشفافا، ووقف العمل بالضريبة غير المباشرة المعتمدة منذ عقود التى أرهقت المواطن الفقير وزادت من نسبة الفقراء والمعوزين (أكثر من نصف الشعب اللبنانى تحت خط الفقر)، وسمحت لكبرى الشركات ولكبار الرأسماليين بالتهرب منها.

كما طالبت بتفعيل مؤسسات الضمان الاجتماعى وزيادة الأموال التى تقدمها وأن تشمل كل اللبنانيين وإقرار ضمان الشيخوخة (معاش للشيخوخة )، مشيرة إلى أن نصف الشعب اللبنانى بدون ضمانات اجتماعية وصحية (تأمينات اجتماعية وصحية).