القضاء الإدارى بالإسكندرية يؤيد استبعاد 4 مرشحين من الانتخابات البرلمانية

أيدت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد حراز ووائل المغاورى قرار اللجنة العليا للانتخابات باستبعاد 4 مرشحين بدوائر البحيرة لثبوت الكشف الطبى تعاطيهم المخدرات والترامودل.

وقالت المحكمة، إن المشرع الدستورى قد رفع مجلس النواب – فى ظل الدستور المعدل لعام 2014 - مكاناً عليا وناط به مهاماً خطيرة ومسئولياتٍ عظيمة فهو يمثل السلطة التشريعية فى البلاد ويقوم على أمر التشريع.

وكذلك فقد عهد إليه الدستور بإقرار السياسة العامة للدولة، وإقرار الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة، وممارسة الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية وسحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء أو نوابهم.

بل أناط الدستور بناء على طلب موقع من أغلبية أعضاء مجلس النواب على الأقل اتهام رئيس الجمهورية ذاته بانتهاك أحكام الدستور أو بالخيانة العظمى أو أية جناية أخرى ويصدر قرار الاتهام بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس وبعد تحقيق يجريه معه النائب العام، وبمجرد صدور هذا القرار يوقف رئيس الجمهورية عن عمله ويعتبر ذلك مانعاً مؤقتاً يحول دون مباشرته لاختصاصاته حتى صدور الحكم فى الدعوى، فعضوية مجلس النواب على هذا النحو تستلزم فيمن ينتسب إليه أن يكون أهلا لمباشرة تلك المهام وأن ثبوت الكشف الطبى لتعاطى المخدرات وتناول الترامادول يؤكد عدم أهليتهم للانتساب إليه لمباشرة تلك الاختصاصات الخطيرة .