ردًا على المطالبين بإلغائه.. اتحاد العمال: تثبيت 120 ألف عامل مؤقت وفقًا لقانون الخدمة المدنية بعد العيد بحد أدنى 1200 جنيه.. ممدوح بلال: "التنظيم والإدارة" اعتمد الكشوف وننتظر موافقة "المالية"

رغم الجدل حول قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015، والمطالبات بإيقاف العمل به لحين انتخاب مجلس للنواب، أكد نائب رئيس اتحاد عمال مصر ممدوح بلال، رئيس النقابة العامة للعاملين بالخدمات الإدارية والاجتماعية، استمرار العمل بالقانون إذ اعتمد الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، كشوف تعيين حوالى 120 ألف عامل وعاملة، فى مجالات النظافة ورصف الطرق ومواقف السيارات والكارته وسوق الخضار والمحاجر، وذلك بمشروعات الإدارة المحلية بالمحافظات.

وأضاف بلال: التكلفة الشهرية لتلك التعيينات تصل إلى 144 مليون جنيه يتم تمويلها من الموازنة العامة للدولة، وذلك للعاملين بعقود مؤقتة منذ قرابة 15 عاما وتتراوح رواتبهم الحالية بين 300 إلى 600 جنيه، وذلك ما يؤكد توسع الدولة فى التعيينات، وليس تسريح العمالة كما يتم التسويق ضد القانون من قبل المعارضين.

التعيينات بعد العيد

وكشف نائب رئيس اتحاد عمال مصر ممدوح بلال، رئيس النقابة العامة للعاملين بالخدمات الإدارية والاجتماعية، عن تثبيت 120 ألف عامل وتطبيق الحد الأدنى للأجور عليهم لتحسين أوضاعهم، بعد إجازة عيد الأضحى، موضحًا أن الجهاز المركزى برئاسة فوزية حنفى، راجع ما اتفقت عليه الحكومة مع النقابة العامة ممثلة عن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بتثبيت العاملين بعقود مؤقتة وفقا لقواعد قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015، وتمويل زيادة رواتبهم من بند 2/3 فصل مستقل فى الموازنة العامة للدولة.

وأكد رئيس النقابة العامة، أن هناك اتجاها لدى الدولة لتنفيذ تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتثبيت العاملين بالعقود المؤقتة لتحقيق الاستقرار الوظيفى والاجتماعى لهم، وعلى الرغم من أن القرار الأول صدر بشأن تثبيت 1148 عاملا بمحافظة الدقهلية، وفى محافظة البحيرة صدر قرار آخر بتثبيت 5058 عاملا فى مشروعات مختلفة، و1800 عامل آخر من مشروع توزيع الخبز بالمحافظة، إلا أن الاهتمام سينصب خلال الفترة القادمة نحو محافظات الصعيد أولها محافظة المنيا، ثم أسيوط وسوهاج وقنا، تنفيذا لتعليمات الرئيس السيسى بضرورة الاهتمام بمحافظات الصعيد التى كانت مهمشة خلال العقود السابقة.

مجلس الوزراء

وقسم مجلس الوزراء، تثبيت العمالة المؤقتة بمشروعات المحليات على مستوى 27 محافظة، إلى مرحلة أولى تضم محافظات من الوجه البحرى والدلتا بواقع 60 ألف فرصة عمل، وبعدها بعدة أشهر يتم استيعاب الـ50% المتبقية من العاملين غير المثبتين بعقود دائمة بنفس المشروعات، كل حسب درجته المالية، إلا أن الغالبية من العاملين سيثبتون براتب 1200 جنيه شهريا.

وأكد ممدوح بلال أن تقارير الموارد البشرية، للمرحلة الأولى صدرت بالفعل وجار اعتماد المخصصات المالية بعد توقيعها من قبل هانى قدرى وزير المالية.