الأجهزة الرقابية تعلن الحرب على "جشع التجار".. ضبط 257 طن لحوم فاسدة قبل طرحها للبيع.. شرطة التموين تتحفظ على 7 ملايين قطعة أدوات مدرسية غير مطابقة للمواصفات.. ووزير الداخلية يشدد على استمرار الحملات

اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية

كتب محمود عبد الراضى

الثلاثاء، 29 سبتمبر 2015 12:57 م

أعلنت الأجهزة الرقابية وشرطة التموين بوزارة الداخلية حالة الاستنفار ضد جشع التجار، لمواجهة بيع اللحوم الفاسدة والسلع الغذائية بأسعار مرتفعة والاستيلاء على أموال الدعم وانتهاك حقوق البسطاء من المواطنين، وبيع الأدوات المدرسية غير المطابقة للمواصفات القياسية تزامناً مع بدء العام الدراسى الجديد.

وتمكنت شرطة التموين بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، من ضبط مليون قطعة أدوات مدرسية ومكتبية بمنطقة الفجالة غير مطابقة للمواصفات القياسية وخالية من الفواتير.

كانت وردت معلومات للواء محمود العشيرى، مدير شرطة التموين، مفادها قيام بعض أصحاب الشركات والمكتبات بمنطقة الفجالة بالأزبكية بحيازة وتجميع كميات كبيرة من الأدوات المكتبية والمدرسية غير المطابقة للمواصفات القياسية، وخالية من أية فواتير أو مستندات تفيد مشروعية حيازتها أو مصدرها، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بمناسبة بدء العام الدراسى الجديد، بهدف تحقيق أرباح طائلة غير مشروعة. وداهم ضباط الإدارة العامة لمباحث التموين الشركات، وتمكنوا من ضبط 1518726 قطعة أدوات مدرسية ومكتبية، وتحرر محضر بالواقعة.

كما وجهت مباحث التموين حملات تموينية على مستوى الجمهورية استهدفت بائعى الأدوات المدرسية الغير مطابقة للمواصفات، وأسفرت الحملات الأمنية عن ضبط 46 قضية بيع أدوات مجهولة المصدر بمضبوطات 7189341 قطعة أدوات مدرسية، وضبط 5 قضايا أدوات مقلدة ومغشوشة بمضبوطات 27470 قطعة.

واستهدفت مباحث التموين المجازر واللحوم الفاسدة التى تضر بصحة المواطنين خاصة البسطاء الذين يقبلون على شراء اللحوم منخفضة الأسعار دون علمهم بعدم صلاحيتها، حيث تم ضبط 349 قضية ذبح خارج المجازر الحكومية بمضبوطات 8.522 طن، و452 قضية بيع لحوم غير صالحة للاستهلاك وفاسدة، بمضبوطات 257.488 طن، و500 دجاجة مذبوحة فاسدة.

وأكدت وزارة الداخلية استمرار حملاتها الأمنية لمراقبة الأسعار وضبط الأسعار وحماية قوت البسطاء من المواطنين، وسط تشديدات من اللواء مجدى عبد الغفار، وزير الداخلية، على الضباط بضرورة التواجد الميدانى وتكثيف الحملات التموينية والرقابية لتحقيق مصلحة المواطن وضمان وصول السلع الغذائية له بأسعار منخفضة مع ضمان سلامتها.