انفصاليو كتالونيا يرفضون اتهام المحكمة العليا للرئيس بالعصيان

أعرب الانفصاليون فى كتالونيا عن رفضهم لاتهام المحكمة العليا للرئيس الكتالونى آرتور ماس بالعصيان المدنى، ومخالفة الدستور، وقال حزب الوحدة الشعبية، إنها "هجوم جديد ضد المؤسسات الكتالونية الانفصالية"، ومحاولة لثنى إرادة الشعب الكتالونى.

ورفض الانفصاليون التابعون لحزب الوحدة الشعبية الشكاوى التى تقدمت ضد ماس ونائب الرئيس السابق للحكومة جوانا أورتيجا ومستشارة التربية والتعليم إيرين ريجوا بمخالفة القانون والدستور فى استفتاء 9 نوفمبر.

ويذكر أن المحكمة العليا فى كتالونيا استدعت الرئيس الكتالونى واتهمته بجريمة العصيان المدنى وإساءة السلطة والاستيلاء على الأموال العامة والفساد، وتجاهل قرارات المحكمة الدستورية فى تنظيم استفتاء 9 نوفمبر فى 2014 كاستفتاء حول الاستقلال الذى حظرته المحكمة الدستورية، كما أمرت المحكمة باستدعاء نائب الرئيس السابق جوفيرن جوانا أورتيجا ومستشارة التعليم إيرينى راجو، أيضا بتهم الفساد.

وأشارت الصحيفة إلى أن المحكمة تلقت أكثر من 27 شكوى خاصة بماس والعصيان المدنى، واستدعى القضاء ماس للمثول فى 15 أكتوبر بعد يومين من انتخابات فى المقاطعة التى فاز بها الانفصاليون بأكبر كتلة من مقاعد البرلمان، وحصل الانفصاليون فى كاتالونيا الذين جعلوا من الانتخابات استفتاء على 72 مقعدا من أصل 135، غير أنهم لم يحققوا الغالبية على صعيد الأصوات بحصولهم على 47.8% فقط من الأصوات.

وتعتبر كاتالونيا الواقعة فى شمال شرق أسبانيا منطقة أساسية للبلاد، نظرا إلى أهميتها الاقتصادية، وهى تضم 7.5 ملايين نسمة من أصل عدد سكان أسبانيا الذين يبلغون 46.4 مليون.