"هنا القاهرة"..الأحزاب تكتفى باجتماعات العاصمة.. وقواعد المحافظات «صفر».. ودراسات تحذر من عواقب غيابها عن الشارع.. صعود رجال «الوطنى المنحل» ومرشحى التيار الإسلامى لمجلس النواب مسئولية الأحزاب المدنية

نقلا عن اليومى..

طبيعة المشهد السياسى والانتخابى والمنافسة خلال انتخابات مجلس النواب المقبلة، تحتم على كل حزب يشارك فى الانتخابات ويراهن على عدد من المقاعد أن ينزل إلى الشارع طالما يراهن على أصوات الناخبين لمرشحيه بالدوائر، إلا أن هذا المشهد لم يبدُ واضحا لدى عدد من الأحزاب المدنية التى ابتعدت عن الشارع، وغاب عنها التحرك السياسى على الأرض، واكتفت بعقد اللقاءات والاجتماعات داخل مقراتها بالقاهرة، مما يؤثر وبشكل كبير على مدى انتشارها شعبيا وغياب قواعدها الحزبية بالقرى والمحافظات.

عدد من الدراسات حول المنافسة فى انتخابات مجلس النواب ومؤشراتها، وتحليل المشهد السياسى، تتهم الأحزاب بالتقصير فى أداء دورها فى الشارع، واكتفائها باجتماعات تضم قيادات صفها الأول فى القاهرة، والبعد عن الوجود بباقى أمانات الأحزاب بالمحافظات، ودون التواصل بشكل مباشر مع قواعدها الحزبية، وهو ما يؤثر بطبيعة الحال على شعبيتها بالدوائر الانتخابية.

وكانت آخرها الدراسة التى أجراها الباحث حازم عمر الباحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، حول «الدور المستمر للعائلة فى الانتخابات النيابية» لانتخابات برلمان 2015، استندت إلى ضعف الأحزاب كسبب فى استمرار نفوذ رجال الحزب الوطنى، وأكدت الدراسة أن الأحزاب المدنية تعانى من ضعف فى الكيان المؤسسى لها، وهو ما يجعل التأثير الأقوى والأكبر لصالح القوى التقليدية كالعائلة والقبيلة والعشيرة والدين - بحسب الدراسة، واعتبرت أيضا أن نفوذ العائلة فى مصر كان نتيجة طبيعية لضعف التنظيمات الحديثة، على الرغم من الزيادة العددية للأحزاب التى تتجاوز نحو 88 حزبًا إلا أن الأحزاب الكبيرة منها ظلت أسيرة لتحالفات القوى التقليدية ممثلة فى العائلة، رغم أن التجربة الحزبية فى مصر قد مر عليها قرن من الزمان إلا أنها لم تستطع التعبير عن نفسها كتنظيمات حداثية عصرية، حتى وإن اعتبرت نفسها كذلك لما تتضمنه من مظاهر تعبر عن ذلك مثل: الانتخابات الداخلية، وعقد الاجتماعات، واللجوء إلى القضاء فى حالة الخلافات أو المساس بنظام الحزب.

إذا كانت الأحزاب تأخذ هذه الدراسات ونتائجها عين الاعتبار وتعمل على الاستفادة بها، لكانت نظرت بعمق لاستطلاعات الرأى التى تجريها عدد من المعاهد والمراكز المتخصصة فى الشأن السياسى حول شعبية الأحزاب ودروها فى الشارع، حيث أسفرت نتيجة استطلاع رأى لأحد المراكز البحثية حول شعبية الأحزاب العام الماضى، عن تصدر حزب الحركة الوطنية الذى يترأسه الفريق أحمد شفيق، ويلية حزب النور السلفى.

تجاهل الأحزاب المدنية لاستطلاعات الرأى الذى يوضح ما إذا كانت تسير وفق أسلوب وطرق حديثة فى التواصل مع المواطنين، وتقيس لها مدى نجاح ممثليها بالمحافظات فى التواصل الحزبى ومدى قدرتهم على أن يكونوا حلقة الوصل بين المواطنين وقيادات الحزب بالقاهرة، دفع عدد من أعضاء الحزب الوطنى المنحل، والمرشحين المحسوبين على التيار الإسلامى لخوض الانتخابات، معتمدين - بحسب تصريحاتهم - على قواعدهم الشعبية.

هل يستطيع كل حزب سياسى مدنى يطالب بالديمقراطية والحرية وانتخابات حرة نزيهة تسمح لهم بتوفير مناخ مناسب للمنافسة القوية، أن يرصد لنا، بالنسب والمؤشرات، شعبيته فى الشارع، ما مميزاته وعيوبه، ما الجانب الذى يتفوق به عن الأحزاب المنافسة له فى الانتخابات، وما هى نقاط ضعفه وقوته.

الحزب غير القادر على قياس شعبيته، يضعنا فى مأزق ويشككنا فى مدى قدرته على اختيار المرشح المناسب - نائب البرلمان المقبل - فى الانتخابات.. وعلى أى أساس تم ذلك وما هى المعايير التى تم على خلفيتها اختيار المرشح هذا عن ذاك؟.. هل الشعبية هى «الفيصل»؟.. وكيف تحققتم منها؟.

حتى لو كان المرشحون يتمتعون بشعبية جيدة وقادرين على المنافسة فى الانتخابات، فهى تحركات فردية من جانب كل مرشح، فيكاد يكون الناخب يعرف اسم المرشح نفسه، لكن يغيب عنه اسم الحزب الذى يترشح عنه.

الأحزاب فى حاجه للدخول لغرفة الإفاقة السياسية، والخروج من حالة الركود والغيبوبة التى تعيشها، ووضع خطة عاجلة ومحكمة الأركان، للانتشار والتحرك على الأرض والنزول إلى الشارع، وفق تحركات مدروسة ولها نتائج سريعة تنعكس على قوة مرشحيها فى انتخابات البرلمان، وإلا، إذا وصل مرشحو النور والوطنى لمقاعد البرلمان، فلا يلوموا إلا أنفسهم.

البرلمان المقبل يحتاج خبرات برلمانية قادرة على تشكيل مجلس نواب متكامل قادر على صياغة التشريعات القانونية ومراجعة القوانين الصادرة خلال الفترة الماضية، وقادر على أن يكون أولوياته التشريعية انعكاسا لما يحتاجه المواطن البسيط - الناخب فى الدائرة - من مطالب خدمية وغيرها.. المواطن يحتاج التواصل مع قيادات الأحزاب، يفضل الخدمات عن البيانات الحزبية، لا يوفر وقتا لمشاهدة أصوات اعتادت المعارضة لكنه ينجذب لمن يستمع لصوته ويعبر عنه.