مطالب بتوحيد التشريعات العمالية وشروط العمل فى الدول العربية

طالب محمد كشو خبير التشريعات وعلاقات العمل التونسى بتطبيق المادة الرابعة من الميثاق العربى والمادة الثالثة من دستور منظمة العمل العربية التى تنص على "توحيد التشريعات العمالية وظروف وشروط العمل فى الدول العربية كلما أمكن ذلك".

وأكد فى خلال ندوة "المفاوضة الجماعية بين الواقع والمأمول" أن المفاوضة هى الوسيلة الفعالة لتنظيم علاقات العمل على أسس عادلة بما يتمشى مع التطور الاقتصادى والاجتماعى وأنها تكتسب أهمية خاصة حيث تلتقى فيها إرادة الطرفين لتنظيم شروط العمل وتحديد الحقوق والمزايا التى تتقرر للعمال بما يحقق السلام الاجتماعى والعدالة الاجتماعية.

وقال إن التشريعات الوطنية لكل دولة تحدد الإطار القانونى للمفاوضة الجماعية بين طرفى العمل وذلك دون المساس بحرية هذه المفاوضة مشيرا إلى أن هناك عدة مستويات لها الأول منهم بين المنشآت ونقابة عمالها أو النقابة العامة وصاحب العمل إو إدارة المنشآت.

وفى سياق متصل قامت منظمة العمل العربية بتقسيم وفود الـ15 دولة المشاركين بالندوة القومية إلى 3 مجموعات لإجراء نموذج تجريبى حول المفاوشة الجماعية بين العمال وأصحاب الأعمال.

وأبدى المشاركون تفاعلا مع النماذج التجريبية مشيدين بالندوة وأعمالها خاصة أن الختام شهد هذه التجربة التى تمت على كيفية إجراء المفاوضة التى تساهم مباشرة فى استقرار العمل بمواقع الإنتاج فى وجود الطرفين أصحاب الأعمال والعمال والذين تعاملوا مع التجربة بإيجابية وأقروا بدور المفوضة الجماعية.