أين دليل المواطن المسكين لاختيار نوابه القادمين؟

سمك لبن تمر هندى، وهذه الخلطة العجيبة غير المتناسقة والتى لا يجمعها التناغم، هى أهم ملامح البرلمان المحتمل القادم.

متاهة لا يعلم مداها إلا الله، مرشحون هنا وهناك لا يطرحون برنامجًا محددًا ولا يعلم المواطن المسكين أية معلومات ذات قيمة قد تهديه حسن الاختيار، هذا المُطالب بالمشاركة الإيجابية فى إتمام الاستحقاق الثالث لخارطة الطريق التى رسمتها ثورة الثلاثين من يونيو، والذى إن لم يفعل سوف يُتهم بالسلبية وربما بخيانة الوطن!

فمن ناحية المواطن: فقد وضعناه فى حيص بيص، هل يكون إيجابيًا فعالًا مشاركًا فى رسم خارطة المستقبل، مدليًا بصوته الذى يعد أمانة فى عنقه لمرشح دون غيره، وهو لا يعرف ما الفرق بين هذا المرشح أو ذاك؟
فلم تكن قط الدعاية الإنتخابية التى تنحصر فى عدة ملصقات أو بعض الإعلانات التليفزيونية للقادرين كافية وافية لتنوير وتعريف المواطنين هذا المرشح المطروح وإصابة الحكم عليه بالسلب أو الإيجاب !

ثم من ناحية المرشحين المحتملين، فقد استهلوا الموقف بالمخالفات القانونية فيما يخص الدعاية التى حددتها اللجنة العليا للانتخابات .
فعلى سبيل المثال لا الحصر: الملصقات التى اعتلت اللافتات المرورية الكبرى فى مدينة السادس من أكتوبر الخاصة بأحد المرشحين والتى لم تقتصر فقط على كونها مخالفة قانونية بل تخطت هذا الحد لتصيب المواطن بأذى ملموس حين تخفى نصف المكتوب على اللافتة الخاص بتوضيح الاتجاهات، والتى بدورها قد تتسبب فى مشاكل ضخمة خاصة للقادمين من أماكن أخرى معتمدون على الاسترشاد بهذه اللافتات!

ناهيك عن مهزلة إحدى المرشحات والتى تمت استضافتها فى أحد البرامج الشهيرة وتلاعبت بها إحدى المذيعات الشهيرات بتوجيه سيل من الأسئلة فى الشأن السياسى، لتكشف للجمهور الجهل التام حتى بأشهر وأهم الأمور السياسية للسيدة المرشحة المحتملة !

أما فيما يخص السيناريوهات المكررة والأداء المحفوظ المعلب، فلا جديد، فقد انتهج تيار الإسلام السياسى المتنكر المتخفى فى زى مدنى لكننا نرى وجهه بوضوح من خلف الأقنعة، نفس المنهج لشراء الأصوات وكذلك استعدت جيوش مرشحى البرلمانات السابقة ذوى الخبرة المخضرمين العالمين ببواطن اللعبة جيداً بالعدة والعتاد !ليجد المواطن المسكين نفسه مضطرًا دون اقتناع لمنح صوته لهذا وحجبه عن ذاك!

وما هو أخطر من ذلك تلك الكارثة التى لابد لها من حل فورى: وهى أن هؤلاء النواب المحتملين منوط بهم إقرار القوانين والتشريعات والموافقة عليها أورفضها !!

سؤال أخير: هل هؤلاء المحتملين مؤهلون لهذه المهمة الشديدة الخطورة والحساسية، والتى تستلزم لجانًا متخصصة من الفقهاء القانونيين؟