أبو الفتوح و6إبريل يقودون موظفى الجمارك والضرائب لمليونية السبت

موظفو الجمارك والضرائب يمارسون ابتزازا رخيصا للدولة، للحصول على أكبر قدر من المكاسب والمزايا الخاصة فى قانون الخدمة المدنية الجديد، تفوق مكاسب كل موظفى الدولة، فى الوزارات والهيئات والإدارات المختلفة، وكأن على رأسهم ريشة.

ولم يقتصر الأمر عند هذا الابتزاز، وإنما هددوا بتنظيم مليونية يوم السبت المقبل 12 سبتمبر، وذلك بالتنسيق مع حزب القيادى الإخوانى عبدالمنعم أبوالفتوح، (مصر القوية) الذى يعد مكتب الإرشاد الخلفى لجماعة الإخوان، بجانب حركة 6 إبريل، والاشتراكيين الثوريين، احتجاجا على قانون الخدمة المدنية.

بداية، الشعب المصرى ومنذ ثورة 30 يونيو 2013 ، قد نسى ما يسمى بالحشد للمليونيات، وأزال من ذاكرته كل ما يتعلق بالمظاهرات، ويرى أن كل من ينادى بالتظاهر، هدفه وضع يده فى يد جماعات وتنظيمات إرهابية، وحركات فوضوية، تهدف لإسقاط الدولة، خاصة أنه يرى بعينه، ويسمع بأذنه مشاهد القتل والحرق فى دول شقيقة مجاورة مثل سوريا وليبيا، والعراق واليمن، ثم مشاهد الفرار والهروب، والموت غرقا على شواطئ البحار والمحيطات، ومشاهد الذل والمهانة على حدود الأوطان الأجنبية طمعا فى مأوى أمن.

موظفو الجمارك والضرائب، بما لهم وهو القليل، وما عليهم وهو الكثير، يبحثون فقط عن تحقيق مكاسب بعيدة كل البعد عن قواعد العدالة، والمنطق، فعلى سبيل المثال، موظفو الصرائب، يرفضون القانون، لأنهم يبحثون عن تغيير مسمى (هيئة الضرائب) إلى (هيئة الإيرادات السيادية)، وتتحول إلى هيئة مستقلة سيادية، فى تمييز سمج، وغير مقبول.

أيضا يعترضون على المادة 40 من قانون الخدمة العامة، الخاصة بالحوافز، حيث يرفضون ربط الحافز بالإنتاج، ويريدون فقط الحصول على حوافز ضخمة سواء بذلوا الجهد وحققوا إيرادات كبيرة فى العمل، أو تكاسلوا وتقاعسوا ولم يحققوا شيئا، وهو أمر غير مقبول.

هؤلاء الموظفون يجلسون مع الحكومة، ويبدون موافقة على القانون، ثم يخرجون فى وسائل الإعلام يرفضونه، ويهددون ويتوعدون الدولة بالويل والثبور وعظائم الأمور، وارتداء عباءة أمناء الشرطة، بالتظاهر خرقا للقانون.

دائماً ما نسمع ونرى معاناة المواطنين الشديدة، المترددين على الإدارات والهيئات الحكومية، بهدف إنهاء خدمة بعينها، والتى يمكن لها أن تنتهى فى 5 دقائق، فإنها وعلى يد الموظفين تنتهى بعد 5 أيام، ما بين (الشحططة) أمام الشبابيك والمكاتب المتعددة فى الإدارة الواحدة.

ورغم ذلك، وعندما قررت الحكومة، بمنتهى الشجاعة تغيير القوانين، وعلاج التشوهات الخطيرة فى جسد الجهاز الإدارى، وهى مطالب معظم المواطنين، نجد موظفى الضرائب والجمارك، يستعينون بأحزاب وجماعات وتنظيمات وحركات هدفها إثارة الفوضى، لابتزاز الدولة، وهو أمر يرفضه الشعب كله، وإذا نفذ هؤلاء الموظفون تهديدات فإنهم سيخسرون، ويفتحون نار الغضب وسخط الغالبية الكاسحة من الشعب المصرى.

هؤلاء الموظفون، ارتضوا أن يستدعوا أعداء الدولة، لمساندتهم فى الحصول على مكتسبات ومزايا كبيرة، عن باقى العاملين والموظفين فى الهيئات والوزارت المختلفة، ما يعد ضربة قوية للعدالة والمساواة فى مصر.