دندراوى الهوارى يكتب: إلى موظفى الضرائب والجمارك وأمناء الشرطة.. ليس على رأسكم ريشة.. ومعارضتكم لقانون الخدمة المدنية وراءها البحث عن مكاسب وغنائم خاصة رغم رواتبكم الكبيرة دون الالتفات إلى مصلحة الوطن

تهديد موظفى الضرائب والجمارك وأمناء وأفراد الشرطة للدولة بتنظيم المظاهرات، والدعوة إلى «مليونيات»، والإضراب عن العمل، وإغلاق المنشآت العامة، ومنع دخول الموظفين، وتعطيل مصالح المواطنين، إنما يعد لى ذراع الدولة، وكسر إرادتها، وتحطيم هيبتها، وتهديدًا صارخًا وتحديًا واضحًا لقانونى الإرهاب والتظاهر.

مثل هؤلاء يعتبرون أنفسهم دولة داخل الدولة، ولابد لهم أن يأمروا، والدولة تستجيب، يبحثون عن مكتسبات وغنائم خاصة دون الوضع فى اعتبارهم مصلحة الوطن، كما يَرَوْن فى أنفسهم الأفضل، وعلى رؤوسهم «ريشة»، تميزهم عن باقى موظفى الدولة، رغم تقاضيهم رواتب كبيرة، ودخلهم السنوى ضخم، ومع ذلك يعارضون قانون الخدمة المدنية الجديد، لا لشىء إلا كونهم يريدون الحصول على غنائم أكبر.

موظفو الضرائب والجمارك اجتمعوا مع الحكومة، ممثلة فى الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط، وأعلنوا فى الاجتماع قناعتهم التامة بالقانون، وطلبوا تحقيق أمرين، الأول تحويل هيئاتهم إلى هيئات سيادية مستقلة، والثانى الاحتفاظ بكل مكتسباتهم.

الدكتور أشرف العربى أكد استحالة تحقيق تحويل هيئة الضرائب إلى هيئة سيادية، أما عن المكتسبات، فأكد لهم أن اللائحة الداخلية يمكن تعديلها وفق مطالبهم، والاتفاق على الوسيلة المثلى التى تحافظ على حقوقهم قانونيًا، واقتنعوا بهذا الطرح.

ورغم ذلك خرج الموظفون بعد الاجتماع، وأعلنوا أمام وسائل الإعلام رفضهم القانون، فى عملية «فرد عضلات»، والدعوة لمليونية يوم السبت المقبل 12 سبتمبر، ولم يكتفوا بذلك، وإنما سمحوا لحزب الإخوانى عبدالمنعم أبوالفتوح «مصر القوية»، وحركة 6 إبريل «المحظورة قانونيًا»، والاشتراكيين الثوريين بالتنسيق والترتيب للمليونية، وهنا مكمن الخطر، حيث نقلوا مطالبهم من خانة «المطالب الفئوية» إلى «تسييس قضيتهم»، ووضع أيديهم فى أيدى جماعات وتنظيمات وحركات محظورة قانونيًا، لذلك فإن موظفى الضرائب والجمارك، وأمناء الشرطة قرروا، وبمحض إرادتهم، الدخول فى دوائر اللعب بالنار، ومنح قبلة الحياة للجماعات المتطرفة والمتعاطفة والداعمة لهم للظهور من جديد، والدعوة لإثارة الفوضى، وتأجيج الأوضاع فى الشارع.

هذا السيناريو سيلقى غضبًا وسخطًا شديدًا من جموع الشعب المصرى الذين يعانون من المعاملة السيئة فى المصالح الحكومية بشكل عام، والضرائب والجمارك، بجانب أمناء الشرطة بشكل خاص، وسيطالبون الدولة بضرورة تطبيق قانونى الإرهاب والتظاهر على هؤلاء، وربما يصعّدون من غضبهم ليطالبوا بفصل الموظفين المحتجين.

الشعب المصرى الآن وصل لمرحلة من النضج الفكرى والسياسى بشكل فاق النخب، ومن نصبوا أنفسهم خبراء استراتيجيين ونشطاء، وأصبحت حركة الشارع أعلى وأعظم فى استيعاب دروس ما يدور حولهم من سقوط دراماتيكى للدول الشقيقة، والخراب والدمار والقتل والحرق والغرق، والذل والمهانة، ولن يسمح لأحد أن يدفع ببلاده لنفس المصير المجهول، لذلك أنصح موظفى الضرائب والجمارك أن يستفيدوا من الخسائر الفادحة التى تكبدها أمناء الشرطة بعد مظاهراتهم فى الشرقية، من غضب وسخط الشارع ضدهم، وفقدان تعاطف كل الناس، ومن ثم سيتكرر معهم نفس السيناريو.