اختتام أعمال مؤتمر باريس حول ضحايا العنف العرقى والدينى

اختتم "مؤتمر باريس حول ضحايا العنف العرقى والديني" أعماله مساء اليوم الثلاثاء، بالتأكيد على أن التنوع العرقى والدينى والثقافى الذى تحظى به منطقة الشرق الأوسط يمثل تراثا قيّما للمنطقة وللعالم يتعيّن على المجتمع الدولى حمايته.

وناقش المؤتمر، برئاسة لوران فابيوس، وزير خارجية فرنسا ونظيره الأردنى ناصر جودة، وبمشاركة 56 دولة وإحدى عشرة منظمة دولية وإقليمية، السبل الكفيلة بدعم أبناء الجماعات الذين يستهدفهم تنظيم داعش وغيره من المنظمات الإرهابية لأسباب عرقية أو دينية، والجماعات المعرّضة للخطر بسبب انتمائها العرقى والدينى فى سوريا والعراق.

وأعرب المشاركون عن عزمهم على العمل بدون تأخير من أجل صون هذا التنوع وحماية أبناء هذه الجماعات المهدّدة، والمعرّضة للخطر الشديد، فضلا عن تكثيف الجهود الرامية إلى إعادة إرساء السلام ودعم جميع اللاجئين والنازحين، والدول والمجتمعات التى تستضيفهم والتى تجدر الإشادة بمساهماتها وذلك نظرا إلى اتساع نطاق أعمال العنف التى تمزّق المنطقة.

واتفق المشاركون - فى البيان الختامى للمؤتمر - على ضرورة أن يولى المجتمع الدولى والدول المعنية أهمية كبيرة للهدف المتمثل فى تيسير عودة اللاجئين والنازحين الراغبين فى العودة إلى ديارهم، عبر توفير المناخ المناسب لعودتهم. وأشادوا بالجهود التى يبذلها التحالف ضد تنظيم داعش لتحقيق هذا الهدف.

وتضمن البيان الختامى مجموعة من التوصيات والتدابير والأنشطة فى المجالات الإنسانية والقضائية والسياسية، جاءت تحت مسمى "خطة عمل باريس" ترسم خريطة طريق من أجل المساهمة فى معالجة المأساة الدائرة فى المنطقة.

ففى المجال الإنساني، أعرب المشاركون عن عزمهم على زيادة الدعم للسكان المتضرّرين، والمجتمعات والبلدان التى تستضيفهم، ليتسنى لهم العيش بكرامة مع الحفاظ على هويتهم. وشدّدوا على الضرورة الملحة لتوفير المناخ الكفيل بتمكين اللاجئين والنازحين من العودة الطوعية والدائمة والآمنة إلى ديارهم.

وتضمنت التدابير التى من شأنها أن تحقّق هذه الغاية والمدرجة فى خطة العمل، دعم السلطات الوطنية والحكومات المحلية والمجتمعات المضيفة للاجئين والنازحين من خلال إعداد البرامج الكفيلة بتخفيف العبء الملقى عليها وزيادة قدراتها، وتحسين توفير المعلومات بشأن نزوح السكان والأخطار المرتبطة بسلامتهم، وتعزيز التدابير الرامية إلى لم شمل العائلات المشتتة، إلى جانب تحسين الانتفاع بالخدمات الصحية والتعليم (الذى يشمل التعليم بلغة السكان المعنيين)؛ بالإضافة إلى العناية بضحايا العنف، ولا سيما العنف الجنسي، عبر أنشطة المتابعة النفسية والطبية الاجتماعية.

ونوهت التدابير إلى أهمية تنفيذ عمليات نزع الألغام وترميم البنى التحتية والمرافق العامّة، ولا سيّما المستشفيات والمدارس، من أجل تشجيع إعادة اندماج الجماعات المعنية؛ إلى جانب تنفيذ برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى مناطق عودة السكان؛

وكذلك تحسين مراعاة الأشخاص الأكثر تعرّضا للخطر، ولا سيّما النساء والأطفال؛ فضلا عن إيلاء عناية فائقة لشروط استرداد الممتلكات العقارية التابعة للنازحين.