قسم "المستشار" فى البرلمان غير دستورى.. مرتضى منصور يضيف كلمة "مواد" لحلف اليمين لعدم اعترافه بثورة 25 يناير.. الإسلامبولى: كان يجب على رئيس الجلسة الإجرائية إيقافه.. محمد أبو شقة: يتوجب عليه إعادته

مرتضى منصور بالجلسة الإجرائية

كتب نرمين عبد الظاهر - محمد حجاج – سمير حسنى

الأحد، 10 يناير 2016 12:15 م

أصر النائب مرتضى منصور، على إضافة كلمة لنص اليمين الدستورى، عند أدائه القسم خلال الجلسة الإجرائية لمجلس النواب، حيث أضاف النائب كلمة "مواد" إلى نهاية القسم لتصبح "وأن أحترم مواد الدستور والقانون"، بدلا من "وان احترم الدستور والقانون".

وأرجع مرتضى منصور، سبب إضافته كلمة "مواد" لنص القسم، لعدم اعترافه بديباجة الدستور التى تعتبر 25 يناير ثورة، حيث يؤمن مرتضى بأن الثورة الوحيدة هى ثورة 30 يونيو.

وعلق المستشار عصام الإسلامبولى، الفقيه القانونى والدستورى، على أداء المستشار مرتضى منصور للقسم خلال الجلسة الأولى لمجلس النواب، قائلا:" هذا القسم من الناحية الشكلية خطأ لأنه يجرد ديباجة الدستور التى هى جزء من الدستور المصرى، خاصة وأن هناك مادة تقول أن الديباجة جزء من الدستور".

وأضاف الإسلامبولى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن مرتضى منصور، اعتقد بأنه حينما يقول فى القسم أنه يحترم مواد الدستور، أنه بذلك يجرد قسمه من الديباجة، ولذلك فهو مخطئ، مشددا أن مرتضى لجأ ذلك لعدم اعترافه بثورة 25 يناير الموجودة فى الديباجة".

وشدد الإسلامبولى، أنه كان يتعين على المستشار بهاء أبو شقة، رئيس الجلسة الإجرائية لمجلس النواب، أن يوقف مرتضى منصور، ويطلب منه إعادة أداء القسم مرة أخرى فى صيغته الصحيحة، مشيرا إلى أن مرتضى كان يريد استبعاد 25 يناير الموجودة بمقدمة القسم.

من جانبه، قال الدكتور محمد بهاء الدين أبو شقة، المحامى بالنقض، أن قسم النائب مرتضى منصور، لا يتطابق مع القسم الدستورى، موضحا أن القسم الذى أداه النائب لا ينطبق مع نص المادة 104، لأنه أضاف فيه كلمة "مواد الدستور"، مؤكدًا أن الدستور ليس مواد فقط، ولكنه ديباجة ومواد، ونسيجا واحدا لا يتجزأ.

وأضاف أبو شقة خلال حواره ببرنامج "القاهرة اليوم"، الذى يقدمه الإعلامى عمرو أديب ويعرض على قناة اليوم، أنه من الأوثق من الناحية الدستورية وجوب إعادة القسم مرة أخرى، وإذا لم يقم بإعادة القسم ملتزما بحرفية النصوص التى وردت فى المادة 104 فإنه لن يستطيع أن يباشر مهام العضوية، لأن مباشرة العضوية مرتهنة بذلك، ومعلقة على أداء القسم بالنحو الموجود فى المادة، لافتا إلى أن أى تعديل أو تحوير فى محتوى نص القسم مفاده أن القسم لم يؤدى على النحو المتطلب دستوريا.