أثرياء الاستيراد يتحدون قرارات البنك المركزى ووزير الصناعة لمصالحهم الشخصية.. اتحاد الصناعات: القرار جيد للحفاظ على الاحتياطى من الدولار.. وحماية السوق المصرية من السلع غير المطابقة

واجهت الجهود المبذولة من البنك المركزى فى فرض سياسات نقدية تحد من الواردات من السلع غير المهمة أو التى لها بديل محلى حفاظًا على الصناعة الوطنية وتخفيف العبء على الاحتياطى الدولارى، والتى تضامنت معها قرارات وزير التجارة والصناعة حروب من كبار وصغار المستوردين لوقف أى قرارات تحد من الواردات.

ويحكم مصر -وفقًا لتوصيف المصنعين المحليين -عدد كبير من مستوردى السلع سواء الغذائية أو الاستفزازية غير المهمة وغير القادرين على تحمل المرحلة الصعبة التى تمر بها مصر على حساب مصالحهم الشخصية، رغم أن الدول المتقدمة تضع فى اعتباراتها الأولى صناعتها المحلية لحمايتها وتطويرها وتشغيل المزيد من فرص العمل.

وتوجه البنك المركزى المصرى بفرض سياسات نقدية تتضمن تغطية الاحتياطى النقدى من أى مستورد بنسبة 100% وهو ما لم يلق إعجاب المستوردين، كما أصدر وزير التجارة والصناعة قرارًا مهمًا خلال الأيام القليلة الماضية بالحد من واردات ما يقرب من 50 سلعة إلا بعد تسجيل مصانع إنتاجها فى بلد المنشأ داخل الجهات الرقابية المصرية، للحد من استيراد سلع مصانع بير السلم بين التجار.

وكما أن إجراءات التسجيل التى أعلنها الوزير هى إجراءات مبسطة للمستورد الجاد الراغب فى الحفاظ على بلده ضد غزو الواردات التى ترهق السوق المصرية على حساب الصناعة المحلية، إلا أن ما قام به المستوردون بغرفة القاهرة التجارية بإعلان رفضهم للقرار ومطالبة وزير التجارة والصناعة إنما هو رد فعل غير مدروس لصالح أثرياء الاستيراد من المستوردين دون النظر إلى مصالح مصر ومواجهة العجز فى الاحتياطى من العملات الأجنبية.

وأكد محمد البهى، عضو اتحاد الصناعات المصرية، أن اللائحة الجديدة الذى يصدرها البنك المركزى للبنوك لتوضيح ضوابط الاستيراد، هى إجراءات تنظيمية وليست مانعة للاستيراد، لافتًا إلى أن اللائحة الجديدة تهدف إلى الحد من استيراد السلع غير الضرورية فى الفترة الحالية حتى تتعافى الدولة من الأزمات المتلاحقة التى ألمت بها خلال السنوات الماضية.

وأضاف عضو اتحاد الصناعات المصرية الذراع الصناعية لأصحاب المصانع والمنتجين فى مصر، أن ضوابط التعامل فى الاستيراد من خلال البنوك وليس الأفراد لضبط عملية الاستيراد والمحافظة على حصيلة الدولة من الرسوم والضرائب نتيجة التلاعب فى قيم الفواتير، كما أن قرار وزير الصناعة هو قرار جيد للحفاظ على السوق المصرية من غزو الواردات غير المطابقة للمواصفات القياسية والحد منها، وعلى الجانب الآخر دعم الاحتياطى الدولارى فى مصر.