جهاز المنافسة: التركيز على القطاعات الخدمية للمستهلك الفترة المقبلة

أكدت الدكتورة منى الجرف، رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، أنه فى خلال الفترة المقبلة سيسعى الجهاز للتركيز على القطاعات التى تمس المستهلك بطريقة مباشرة، والتوسع فى دراسة قطاع الخدمات بصفة خاصة، لما له من دور محورى فى تحسين مستوى معيشة المواطنين، والتى باتت تمثل تحديا رئيسيا تسعى الدولة للتصدى له.

وطالبت رئيس جهاز حماية المنافسة، فى بيان لها اليوم الأربعاء، الاتحادات المصرية المختلفة بضرورة وأهمية توعية مجتمع الأعمال بقانون حماية المنافسة، وحثهم على حضور الورش التى يقوم الجهاز بإعدادها من أجل نشر ثقافة المنافسة؛ مؤكدة أن هذه الورش تتناول موضوعات ذات أهمية قصوى لدى مجتمع الأعمال تساهم فى تجنبهم الوقوع تحت طائلة القانون، خاصة بعد تعديلات قانون حماية المنافسة لعام 2014 والتى جعلت مخالفات القانون أكثر صرامة وحزما، بحيث تصل الغرامة إلى 12% من حجم إيرادات الشركة المخالفة أو 500 مليون جنيه.

وفى السياق ذاته، عقد جهاز حماية المنافسة، بالتعاون مع الاتحاد المصرى للتأمين برئاسة عبد الرؤوف قطب، ورشة عمل تحت عنوان "التعريف بقانون حماية المنافسة وكيفية التوافق معه"، فى إطار برنامج "التوافق مع أحكام قانون حماية المنافسة"، والذى بدأ الجهاز فى تنفيذه على مدار السنوات السابقة، ويعتبر الجهاز الوصول إلى أكبر قدر ممكن من مجتمع الأعمال أمرا حتميا من أجل العمل على الحد من الممارسات الاحتكارية بغرض توفير البيئة الآمنة والمستقرة للمستثمر وتحقيق تنافسية الاقتصاد القومى ككل.

ولا تعد تلك الورشة البادرة الأولى فى توعية قطاعات بعينها، ولكن قام الجهاز خلال الأعوام السابقة بتوعية قطاعات مختلفة، وعلى رأسها قطاعات المواد الغذائية ومواد البناء وصناعة السينما وصناعة ودباغة الجلود، وسيستمر الجهاز فى سعيه إلى نشر ثقافة المنافسة فى المجتمع المصرى.

وتم توقيع بروتوكول تعاون مع الاتحاد المصرى للتأمين على هامش الورشة، بهدف التنسيق وتبادل المعلومات فى المسائل ذات الاهتمام المشترك، فضلا عن تبادل الخبرات وتنظيم ورش عمل مشتركة ومؤتمرات للتعريف بقانون المنافسة، ويأتى توقيع هذا البروتوكول انطلاقا من حرص كل من جهاز حماية المنافسة والاتحاد المصرى للتأمين على توثيق روابط التعاون والتنسيق فيما بينهما، تحقيقا لمبدأ التكامل بين الجهاز ومجتمع الأعمال بما يصب فى مصلحة الاقتصاد المصرى.