لجنة التعليم بالبرلمان توافق على 8 قوانين "مبدئيا" وتتعهد بالمناقشة خلال الفصل التشريعى الأول.. النواب: احنا فى مأزق دستورى.. ونائب يطالب بتعديل "فصل الطلاب".. وآمنة ترد: أنا اتكويت من المظاهرات

لجنة التعليم بالبرلمان

كتب هشام عبد الجليل

الخميس، 14 يناير 2016 04:13 م

وافقت لجنة التعليم المؤقتة فى البرلمان على القوانين المطروحة عليها لمراجعتها طبقا للمادة 156 من الدستور والتى تنص على مراجعة كافة القرارات بقوانين التى صدرت فى غياب البرلمان، حيث تم عرض 8 قرارات بقوانين وتم الموافقة عليها جميعا.

واتفق جميع النواب على ان هذه الموافقة مبدئية من اجل الخروج من المآزق الدستورى وتفادى التصادم بنص المادة 156 وأشاروا إلى أن جميع القوانين عليها ملاحظات وبعضها يحتاج إلى تغيير كامل والأخر يحتاج إلى إلغاء، ولكن كل هذا سيتم مناقشته فى الفصل التشريعى الأول.

وأبدى اغلب أعضاء اللجنة اعتراضهم على القرار بقانون رقم 52 لسنة 2014 والخاص بحق رئيس الجمهورية فى تعيين رؤساء الجامعات والعمداء، حيث اشاروا إلى أنهم سيطالبون بإلغاء هذا القانون وإلغاء ما ترتب عليه من آثار لكن الدكتورة رشا إسماعيل تمسكت بالقانون وقالت: "احنا فى حالة حرب ومصر معرضة لمؤامرات كتير مينفعش ييجى رئيس جامعة إخوان، ويجيب شلته ويدمر البلد والظروف اللى احنا فيها استثنائية مينفعش نلغى القرار بقانون ولازم نتريث شوية".

واعترض الدكتور هانى أباظة، عضو اللجنة على قانون حق الملكية الفكرية وطالب بتنقيحة وإجراء تعديلات عليه للحفاظ على تراثنا الفكرى والثقافى والحضارى،بينما اعترض عبد الرحمن محمد على القرار بقانون رقم 15 لسنة 2014، والذى يخص التظاهر داخل الجامعات معللا اعتراضه بأن القانون لا يوجد به تدرج بالعقوبة والجزاء الذى نص عليه هو الفصل النهائى من الجامعة، مطالبا بان يكون هناك عقاب مناسب للجرم الذى يرتكبه الطالب ولا نأتى بآخر العقوبات ونطبقها على الجميع وأن يكون هناك مجلس تأديب للطالب، وهنا قاطعته الدكتور آمنة نصير التى أكدت ان القانون مناسب وغير ظالم للطالبة وقالت:"أسالنى أنا اتكويت من الطلاب اللى بيتظاهروا ويعملوا شغب"، واعترضت الدكتورة رشا إسماعيل على القرار بقانون رقم 24 لسنة 2014، والخاص بإلغاء صندوق تمويل اعضاء هيئة التدريس فوق سن الـ70 وضورة تكفل الصندوق بعلاجهم مثلما كان وخاصة ان اعضاء هيئة التدريس الذين تخطوا سن السبعين يتعرضوا للإهانة فى توفير نفقات علاجهم.

وأثار القرار بقانون رقم 3 لسنة 2015 والخاص بفصل أعضاء هيئة التدريس الذين يشاركون فى أعمال شغب أو عنف أو يمارسون حياتهم السياسية داخل الجامعات حالة من الجدل داخل اللجنة حيث يرى البعض أن القانون عام وشامل ولم يخصص معنى ممارسة الحياة السياسية فى حين رأى البعض الآخر ضرورة إقرار القانون.

وحدث خلاف أيضا على القرار بقانون رقم 14 لسنة 2014 والخاصة أعضاء هيئة المهن الطبية للصحة والسكان حيث أكد البعض أن هناك بعض المقترحات عليه لتعديله وآخرون أقروه كما هو.

ترأست اللجنة الدكتور آمنة نصير بحضور عدد من الأعضاء منهم أحمد وائل المشنب، إيفيلين منتى، أكمل قرطام، ياسين عبد الصبور، جمال شيحة، هانى أباظة، ألفت كامل، منى عبد العاطى، إبراهيم حجازى، رشا إسماعيل، إنجى مراد، عبد الرحمن البرعى، عبد الرحمن محمد، سامى هاشم، وماجدة بدر وعدد آخر من الأعضاء.