"النواب" يناقشون تقارير اللجان حول القرارات بقوانين بجلسة الأحد.. هل يتفق البرلمان مع القوى العاملة ويرفض "الخدمة المدنية"؟..ثلاث خيارات تحت القبة حال رفض أى قانون..وارتباك الجهاز الإدارى أولى النتائج

يبدأ مجلس النواب بعد غد، الأحد، مناقشة تقارير اللجان النوعية حول 340 قرار بقانون صدرت فى غيبة البرلمان وقام المجلس بإحالتها يوم الثلاثاء الماضى، إلى لجان نوعية خاصة شكلها المجلس من إعضاءه بحيث تراس كل لجنة أكبر الأعضاء سنا ومعه أمين سر للجنة هو أصغر عضو للجنة ومن المنتظر أن يقوم كل رئيس لجنة بعرض تقرير اللجنة الذى أعدته حول القرارات بقوانين ثم يبدأ الأعضاء مناقشة ما انتهت اليه اللجنة من رأى بشأن كل قانون من القوانين المحالة إليها والتى تضمنها التقرير وياخذ على كل قانون الموافقة المبدئية ثم النهائية

وتنص المادة 156 من الدستور على أن يتم عرض القرارات بقوانين التى صدرت فى غيبة البرلمان ومناقشتها والموافقة عليها خلال 15 يوما من تاريخ انعقاد المجلس، وحيث أن البرلمان انعقد يوم 10 يناير، فأن مهلة الـ15 يوما، تنتهى يوم 25 يناير أى الاثنين بعد القادم، ولذلك فإنه من المتوقع أن يكثف المجلس من جلساته هذا الأسبوع لكى ينتهى من هذه القرارات بقوانين.

ووافقت اللجان النوعية على جميع القرارات بقوانين فيما عدا قانون الخدمة المدنية الذى رفضته اللجنة بالإجماع.

والسؤال هل سيرفض مجلس النواب فى جلسته العامة ويتفق مع اللجنة فى رأيها بالرفض أم أن ذلك سيخالف رأى اللجنة ويوافق على القانون.

ويقول الدكتور صلاح فوزى، رئيس قسم القانون الدستورى بجامعة المنصورة، أن هناك ثلاث فرضيات فى حالة رفض المجلس أى قانون من هذه القوانين حيث نصت المادة 156 من الدستور على أنه فى حالة رفض البرلمان القانون، زال بأثر رجعى ما كان له من قوة القانون دون حاجة، لإصدار قرار بذلك إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها فى الفترة السابقة أو تسوية ما ترتب عليها من أثار وأضاف فوزى، ولنأخذ مثلا قانون الخدمة المدنية مثالا، لافتا إلى أن البرلمان إذا رفض القانون فهو أمام ثلاث خيارات أولها أن يرفضه فيزول ما أى إثر رجعى له ويتم فورا إلغاءه بالعودة غلى العمل بالقانون العاملين المدنين رقم 47 ويتم إلغاء اى أثار ترتب على تنفيذ القانون مثل العلاوات والترقيات، لافتا إلى أن هذا الوضع سيكون فيه إرباك للجهاز الإدارى بالدولة لأنه سيترتب عليه ان تسترد العلاوات، التى تم أخذها وإلغاء الترقيات، بالإضافة إلى إن تسوية اوضاع العاملين الحاصلين على مؤهلات إثناء خدمتهم واعطاء ترقيات للعاملين المعارين بالخارج.

اما الفرضية الثانية فى حالة عدم الموافقة على القانون فهى كما يقول الدكتور صلاح فوزى إن يكون عدم الموافقة على القانون مع تسوية ما ترتب عليها من آثار.