"النواب" يناقشون تقارير اللجان حول القرارات بقوانين بجلسة الأحد.. هل يتفق البرلمان مع القوى العاملة ويرفض "الخدمة المدنية"؟..ثلاث خيارات تحت القبة حال رفض أى قانون..وارتباك الجهاز الإدارى أولى النتائج

جلسات البرلمان - صورة أرشيفية
جلسات البرلمان - صورة أرشيفية
نور على
يبدأ مجلس النواب بعد غد، الأحد، مناقشة تقارير اللجان النوعية حول 340 قرار بقانون صدرت فى غيبة البرلمان وقام المجلس بإحالتها يوم الثلاثاء الماضى، إلى لجان نوعية خاصة شكلها المجلس من إعضاءه بحيث تراس كل لجنة أكبر الأعضاء سنا ومعه أمين سر للجنة هو أصغر عضو للجنة ومن المنتظر أن يقوم كل رئيس لجنة بعرض تقرير اللجنة الذى أعدته حول القرارات بقوانين ثم يبدأ الأعضاء مناقشة ما انتهت اليه اللجنة من رأى بشأن كل قانون من القوانين المحالة إليها والتى تضمنها التقرير وياخذ على كل قانون الموافقة المبدئية ثم النهائية

وتنص المادة 156 من الدستور على أن يتم عرض القرارات بقوانين التى صدرت فى غيبة البرلمان ومناقشتها والموافقة عليها خلال 15 يوما من تاريخ انعقاد المجلس، وحيث أن البرلمان انعقد يوم 10 يناير، فأن مهلة الـ15 يوما، تنتهى يوم 25 يناير أى الاثنين بعد القادم، ولذلك فإنه من المتوقع أن يكثف المجلس من جلساته هذا الأسبوع لكى ينتهى من هذه القرارات بقوانين.

ووافقت اللجان النوعية على جميع القرارات بقوانين فيما عدا قانون الخدمة المدنية الذى رفضته اللجنة بالإجماع.

والسؤال هل سيرفض مجلس النواب فى جلسته العامة ويتفق مع اللجنة فى رأيها بالرفض أم أن ذلك سيخالف رأى اللجنة ويوافق على القانون.

ويقول الدكتور صلاح فوزى، رئيس قسم القانون الدستورى بجامعة المنصورة، أن هناك ثلاث فرضيات فى حالة رفض المجلس أى قانون من هذه القوانين حيث نصت المادة 156 من الدستور على أنه فى حالة رفض البرلمان القانون، زال بأثر رجعى ما كان له من قوة القانون دون حاجة، لإصدار قرار بذلك إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها فى الفترة السابقة أو تسوية ما ترتب عليها من أثار وأضاف فوزى، ولنأخذ مثلا قانون الخدمة المدنية مثالا، لافتا إلى أن البرلمان إذا رفض القانون فهو أمام ثلاث خيارات أولها أن يرفضه فيزول ما أى إثر رجعى له ويتم فورا إلغاءه بالعودة غلى العمل بالقانون العاملين المدنين رقم 47 ويتم إلغاء اى أثار ترتب على تنفيذ القانون مثل العلاوات والترقيات، لافتا إلى أن هذا الوضع سيكون فيه إرباك للجهاز الإدارى بالدولة لأنه سيترتب عليه ان تسترد العلاوات، التى تم أخذها وإلغاء الترقيات، بالإضافة إلى إن تسوية اوضاع العاملين الحاصلين على مؤهلات إثناء خدمتهم واعطاء ترقيات للعاملين المعارين بالخارج.

اما الفرضية الثانية فى حالة عدم الموافقة على القانون فهى كما يقول الدكتور صلاح فوزى إن يكون عدم الموافقة على القانون مع تسوية ما ترتب عليها من آثار.
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

فيريرا يطالب لاعبى الزمالك الظهور بشكل يليق باسم الزمالك فى الموسم الجديد

رئيس الوزراء عن صورته مع آبى أحمد: وفق البرتوكول فقط ومصر لن تفرط فى حقوقها المائية

مدبولى يرد على شائعات حرق الحكومة لسنترال رمسيس لبيعه: لا تعليق وغير منطقى

إعلام إسرائيلى: نتنياهو يطلب من الجيش إعداد خطة لإنشاء مدينة إنسانية فى رفح

ابنة كريم محمود عبد العزيز فى ظهور خاص معه خلال الحلقة 9 من مملكة الحرير


مدبولى: الدولة اللى نجحت فى عمل أفضل برامج إسكان قادرة تتعامل مع موضوع المستأجرين

إبراهيم سعيد يبكى فى أول ظهور له بعد الخروج من السجن: عايز حقى.. فيديو

رئيس الوزراء: نسبة الحوادث فى مصر مازالت أعلى من المتوسط العالمى

تعرف على موقف الأهلي من انتقال أحمد عبد القادر للدوري السعودي

موعد مباراة بي اس جي ضد ريال مدريد في كأس العالم للأندية والقناة الناقلة


الطقس غدا.. شديد الحرارة رطب وشبورة والعظمى فى القاهرة 37 درجة

رئيس الوزراء: حريصون على وضع تصور واضح لمستأجرى "القانون القديم"

كواليس 3 ساعات رعب فى طائرة ريال مدريد قبل مواجهة باريس سان جيرمان

باحثة فى جامعة بنى سويف تحصل على الماجستير فى العلوم السياسية

رئيس الوزراء يشدد على التأكد من السلامة الإنشائية لمبنى سنترال رمسيس

تعرف على موعد عودة ريبيرو إلى القاهرة بعد انتهاء إجازة إسبانيا

محمد صلاح يشترى فيلا فاخرة فى تركيا.. السعر مفاجأة

باريس سان جيرمان يتحدى الريال في قمة نارية بنصف نهائي مونديال الأندية

نتيجة الدبلومات الفنية برقم الجلوس 2025.. مراجعة الدرجات وتجميعها

سكارليت جوهانسون النجمة الأكثر ربحا بسبب Jurassic World: Rebirth

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى