خبراء السيارات يطالبون البنك المركزى بدراسة تبعيات قرارات السياسات النقدية

يعتبر قطاع السيارات من القطاعات الكبرى فى الاستيراد من الخارج ، حيث يشمل هذا القطاع أكثر من 560 شركة بإجمالى إستثمارات تتخطى 8,5 مليارجنيه ، وتسببت قرارات البنك المركزى العشوائية الأخيرة والخاصة بضوابط الإقراض للقطاع المصرفى حالة من الذعر لجميع المتعاملين بمجال تجارة السيارات، نظرا لتقييدهم بضرورة بالقواعد الجديده لضبط سوق الإقراض للجهاز المصرفى بغرض دعم نشاط القطاع الخاص وتقليل المخاطر على عملاء البنوك.

واشتملت الاجراءات على بند يقضى بعدم تجاوز إجمالى أقساط القروض الاستهلاكية للعميل بما فيها البطاقات الائتمانية ،القروض الشخصية و" قروض شراء سيارات" للإستخدام الشخصى نسبة 35% من إجمالى الدخل الشهرى بعد إستقطاع الضرائب والتأمينات الاجتماعية، وترتفع تلك النسبة إلى 40% في حالة منح قروض عقارية للإسكان الشخصى.

وفي المقابل يعانى جميع العاملين بقطاع السيارات بوجود نقص كبير فى توفير العملة الصعبة سواء "الدولار أو اليورو " ، حيث أن تجارة السيارات تختلف في طبيعتها عن باقي السلع المستوردة، حيث أن بعض الشركات تقوم بحجز طلبية من السيارات من الشركات الأم بنصف المبلغ الذى من المفترض تسديده كنوع من التسهيل علي الوكلاء المحليين وتسديد باقى القيمة بعد تسلم البضاعة لمعرفتهم الجيدة بالظروف الإقتصادية الخاصة بالسوق المصري ومسألة عدم توافر العملة الصعبة.

لماذا تم التراجع عن قرار المركزي فى أقل من 24 ساعة؟

وأكد بعض خبراء السيارات فى مصر، أن مثل هذا القرار تعد كارثة حقيقية لقطاع تجارة السيارات من ناحية والبنوك العاملة بقروض السيارات من قبل جميع البنوك العالمية فى السوق المصرى من ناحية أخرى خاصة، وأن هذا القطاع قائم على قروض السيارات المختلفة المقدمة .

كما أن القرارات غير مدروسة وعشوائية ولا يتم الرجوع للعاملين بالقطاعين سواء السيارات أو البنوك للوصول لحل وسط يرضى جميع الأطراف خاصة فى ظل الظروف الإقتصادية الحالية.

تأثير هذه القرارات العشوائية على المستثمرين الأجانب فى مصر

بالطبع مثل هذه القرارات تعطي رسالة سلبية للمستثمرين في مصر بوجود مناخ غير صحي للإستثمار في مصر ، نظرا لوجود عشوائية لقرارات الحكومة المصرية ، وبالتالي تكون سلاح ذو حدين لأن بعض المستثمرين سيقوموا بسحب إستثمارتهم أو عدم ضخ أية إستثمارت جديدة في مصر .. لذا نرجو من جميع المسئولين في مصر توخي الحذر والعمل دائما علي إطاء صورة مشرفة وإستقرار لإقتصادنا المصري لخطي هذه المرحلة الصعبة والنهوض بجميع القطاعات وجذب إستثمارات جديدة .

يذكر أن القرار الملغى كان ينص على الحد المسموح لإجمالى الأقساط الشهريه على العميل لـ 35% مخصوما منها الضرائب والتأمينات وأى قروض فى بعض البنوك الى 50 - 60 %.