فعاليات المنتدى الاقتصادى العالمى تنطلق اليوم فى دافوس بسويسرا.. رجال أعمال مصريون بين الحضور..40 رئيس دولة وحكومة يناقشون تحديات الثورة الصناعية الرابعة

نقلا عن العدد اليومى...

تنطلق صباح اليوم الأربعاء، فعاليات الاجتماعات السنوية للمنتدى الاقتصادى العالمى، بمنتجع «دافوس» للرياضات الشتوية، بشرق سويسرا، تحت عنوان «تحديات الثورة الصناعية الرابعة»، بمشاركة حشد كبير من كبار الشخصيات الدولية، ونحو 40 رئيس دولة وحكومة، ونحو 3000 شخصية اقتصادية وسياسية دولية، ويستمر خلال الفترة من 20 - 23 يناير 2016.

وأعلن المنتدى الاقتصادى العالمى، مشاركة السياسى المصرى، عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين لإعداد الدستور، ورجل الأعمال، أحمد هيكل، ورجل الأعمال المصرى المقيم خارج مصر، محمد شفيق جبر، فى فعاليات الاجتماعات السنوية للمنتدى الاقتصادى العالمى، والتى تعقد خلال الفترة من 20 - 23 يناير 2016، بمنتجع دافوس بشرق سويسرا.

كما أعلن المنتدى الاقتصادى العالمى، مشاركة الدكتورة رانيا المشاط وكيل محافظ البنك المركزى المصرى لقطاع السياسة النقدية، فى فعاليات الاجتماعات السنوية للمنتدى الاقتصادى العالمى ضمن قائمة «نخبة القادة العالميين الشباب».

جدير بالذكر أن الدكتورة رانيا المشاط، حاصلة على درجة الدكتوراة فى الاقتصاد من جامعة ميريلاند - كولدج بارك بالولايات المتحدة الأمريكية، وتتولى تنسيق العلاقات بين البنك المركزى المصرى وصندوق النقد الدولى ومؤسسات التقييم والتصنيف الائتمانى، وتمثل مصر والسلطة النقدية المصرية فى المؤتمرات والندوات الاقتصادية والمحلية.

ويحضر المنتدى الذى يقام سنويًا، عدد كبير من السياسيين وكبار رجال الأعمال وقادة الاقتصاد والمسؤولين بالعديد من دول العالم، وتشهد جلسات المنتدى العديد من النقاشات حول تحديات العالم الاقتصادية والبيئية وقضايا إقليمية.

وحضر المنتدى فى نسخته الماضية فى يناير 2015، الرئيس المصرى عبدالفتاح السيسى، والذى ألقى كلمة أمام الحضور، وهشام رامز، محافظ البنك المركزى المصرى السابق، ومنير فخرى عبدالنور، وزير التجارة والصناعة السابق، وسامح شكرى وزير الخارجية، ورجل الأعمال أحمد هيكل.

وعلمت «اليوم السابع» من مصادر مطلعة أن الحكومة المصرية سوف تغيب عن أعمال المنتدى هذا العام، وأن القرار اتخذ خلال الأسابيع القليلة قبل انعقاد المنتدى، على الرغم من توجيه إدارة المنتدى الدعوة الرسمية للرئيس عبدالفتاح السيسى للحضور.

والمؤتمرات الاقتصادية التى تعقدها الدول تهدف إلى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وشرح خريطة الاستثمارات فى جميع القطاعات الاقتصادية بما يعمل على زيادة تدفقات رؤوس الأموال وتعزيز أرصدة العملة الصعبة، إلى جانب تقديم خطط الحكومة وطمأنة المجتمع الاستثمارى ورجال الأعمال حول خطط الحكومة للمرحلة المقبلة.

وتعكف مصر على تنفيذ عدة مشروعات قومية عملاقة أهمها تنمية إقليم قناة السويس إلى جانب مشروع المليون ونصف المليون فدان إلى جانب مشروعات فى مجال البنية الأساسية أهما الكهرباء والطرق بما يدعم فرص التوظيف للشباب ودفع النمو فى الناتج المحلى الإجمالى للبلاد والذى من المتوقع أن يصل إلى 5% خلال السنة المالية الجارية 2015 - 2016.

وتعقد مصر عدة مؤتمرات اقتصادية مهمة خلال العام الجديد أهمها مؤتمر دعم الاستثمار فى الصعيد والذى تم تأجيله عدة مرات وسوف تحدد موعده مؤسسة الرئاسة خلال الفترة المقبلة، إلى جانب مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى فى نسخته السنوية الأولى، وهو الحدث الأهم اقتصاديًا خلال العام الجديد.

ويعقد اتحاد المصارف العربية، مؤتمرًا دوليًا تحت عنوان «التمويل والاستثمار فى تعزيز الاستقرار» فى مدينة شرم الشيخ، خلال الفترة من 28 إلى 30 يناير 2016، وسط مؤشرات بحضور اقتصادى عربى ودولى كبير خلال المؤتمر الذى يتم التحضير له حاليًا. ويشهد عالمنا المعاصر أحداثًا متسارعة أدت إلى تحولات جذرية فى النظام الاقتصادى والسياسى العالمى، كما أسفرت عن العديد من التحديات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والبيئية، فى حين احتلت التحديات الاقتصادية موقع الصدارة لما تتطلبه من اتخاذ العديد من الوسائل والآليات التى تساهم فى تحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادى، ويواجه عالمنا العربى العديد من تلك التحديات التى تؤثر على استقراره الاقتصادى والاجتماعى والأمنى.

وتستهدف مشاركات الرئيس عبدالفتاح السيسى فى الفعاليات الدولية وأهمها مؤتمر دافوس الاقتصادى واللقاءات الاستثمارية والاقتصادية الثنائية التى يعقدها خلال زياراته لدول العالم المختلفة إلى طمأنة المجتمع الاستثمارى العالمى وإطلاعه على فرص الاستثمار فى مصر وخطط الحكومة فى دفع عجلة النمو فى الناتج المحلى الإجمالى. ويأتى الدور المهم للبنوك خلال الفترة الحالية مع سيولة متوفرة تتجاوز الـ600 مليار جنيه، والعمل على تطوير منظومة الائتمان فى البنوك لتكون بوتيرة أسرع بضخ الائتمان، والاهتمام بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

ويبلغ إجمالى ودائع المصريين بالبنوك - بما فيها الودائع الحكومية - وهو مستوى تاريخى جديد ليسجل 1.843 تريليون جنيه، فى نهاية شهر سبتمبر الماضى، مقارنة بـ 1.809 تريليون جنيه - التريليون يساوى 1000 مليار - وذلك بنهاية شهر أغسطس 2015، بزيادة تقدر بنحو 34 مليار جنيه.
ويعد القطاع المصرفى إحدى أهم ركائز الاقتصاد المصرى حاليًا بمعدلات سيولة وقاعدة رأسمالية جيدة ساهمت فى تجاوز هذا القطاع للعديد من الأزمات المحلية والدولية.

وتجاوزت البنوك العاملة فى السوق المحلية أصعب اختبار لكل إداراتها، بنجاح الاكتتاب فى شهادات استثمار قناة السويس وجمع 64 مليار جنيه خلال 8 أيام، والذى شكل الحدث الاقتصادى والمصرفى الأبرز على الإطلاق خلال عام 2014، فى مشهد عبقرى صنعه المصريون، وساهم الاكتتاب فى دخول أموال جديدة تقدر بنحو 27 مليار جنيه لشراء الشهادات من خارج الجهاز المصرفى، مما يؤكد أن البنوك جاهزة بجميع إداراتها لتمويل التنمية والدخول فى أصعب العمليات، مع العلم أن أكبر حجم عمليات مصرفية فى تاريخ القطاع المصرفى المصرى وهو إدارة طرح شهادات استثمار قناة السويس تم خلال العام قبل الماضى فى فترة وجيزة.

وخلال الفترة التى أعقبت ثورة 25 يناير 2011 وحتى الآن، لجأت البنوك العاملة فى السوق المحلية إلى توظيف السيولة العالية لديها فى أدوات الدين الحكومية - أذون وسندات الخزانة - كبديل استثمارى آمن لفوائض الأموال فى ظل ارتفاع العائد على تلك الأدوات الذى وصل إلى 16% فى أوقات سابقة، وكان هذا البديل الاستثمارى أمام البنوك نتيجة تراجع الطلب على الائتمان من قبل الأفراد والشركات نتيجة الحذر الذى سيطر على المستثمرين والترقب الذى ساد الأسواق نتيجة الاضطرابات الأمنية والسياسية، ومع الاستقرار الذى تحقق مؤخرًا والتحسن فى مؤشرات الأداء الاقتصادى ورفع تصنيف مصر الائتمانى سوف تتجه البنوك إلى تمويل المشروعات الجادة.

موضوعات متعلقة...

- اليوم.. انطلاق فعاليات المنتدى الاقتصادى العالمى فى "دافوس" بسويسرا