البرلمان يحبط مخطط الإخوان لاستدراج العمال فى 25 يناير.. النواب يرفضون "الخدمة المدنية".. والعمال والموظفون يرفضون تحريض الجماعة.. ومؤسس بنقابة عاملى الضرائب: المجلس قطع الطريق عليهم وسنقف ضد التخريب

أحبط مجلس النواب برفضه لقانون الخدمة المدنية، محاولات جماعة الاخوان وأنصارها لإقناع الفئات الرافضة للقانون بالنزول فى مظاهرات 25 يناير التى تدعو لها الجماعة خلال الفترة المقبلة، حيث أعلن عدد كبير من العمال وموظفى الضرائب الذين خرجوا من قبل لرفض القانون رضاهم لموقف مجلس النواب برفض القانون، حيث دعا ما يسمى بـ"المجلس الثورى المصرى" التابع للإخوان، عمال مصر بضرورة الخروج فى ذكرى الثورة، إلا أن العمال رفضوا هذه المطالب معتبرين انها فوضوية.

جاء بيان الحركة التابعة للإخوان، مطالبا الفئات العمالية والموظفين، بضرورة النزول للتخلص مما أسموه "العبودية لأصحاب المال والنفوذ"، زاعمين أن عمال مصر هم أكثر المتضررين من الفساد.

من جانبها أكدت ماجدة إبراهيم، مؤسس بنقابة العاملين بضرائب المبيعات، أن رفض مجلس النواب قانون الخدمة المدنية، قطع الطريق على الجماعة فى محاولات استغلال العمال والموظفين فى المشاركة بتظاهراتها بذكرى 25 يناير، وذلك بعد ساعات من إصدار ما يسمى "المجلس الثورى" التابع للإخوان فى تركيا، بيانا حرض فيه العمال على المشاركة فى مظهراتهم.

وقالت غادة إبراهيم لـ"اليوم السابع"، إن مجلس النواب أثبت أنه مجلس للشعب وليس الحكومة، وكان يعلم أن قانون الخدمة المدنية سيضر قطاع كبير من العاملين والموظفين، موضحا أن العمال لديهم وعى كاف بمخططات الإخوان ولن ينجرفوا نحو أي دعوات تقوم بها الجماعة لاستقطابهم فى ذكرى الثورة.

وأوضحت المؤسس بنقابة العاملين بضرائب المبيعات، أن العمال ليس لديهم مطالب سياسة، وأن الموافقة على قانون الخدمة المدنية سيمنع أى محاولات تقوم بها الجماعة لجعل العمال يشاركون فى مظاهراتها، واصفة دعوات الإخوان للتظاهر ودعوتهم العمال بالمشاركة فى مظاهراتهم.

وأكدت أن العمال سيقفون أمام أى محاولات هدفها تدمير الوطن، كما أنهم مستعدون للحوار مع الحكومة بما يضمن تحقيق مطالب عمال مصر.

بدوره قال طارق البشبيشى، القيادى السابق بالإخوان، إن الجماعة سعت لاستغلال قانون الخدمة المدنية، لحشد العمال لفعالياتها فى ذكرى يناير، إلا أن رفض مجلس النواب القانون أحبط مخططها لاستغلال الموظفين والزعم بأن الدولة لا تعمل لمصلحتهم.

وأضاف القيادى السابق بجماعة الإخوان، أن الجماعة بدأت عبر مواقعها الإلكترونية بنشر عيوب القانون، والزعم بأن مجلس النواب سيوافق عليه باعتبار أن ائتلاف الاغلبية يوافق عليه، لكن المجلس أكد انحيازه للعمال ورفض القانون، مؤكدا أن دعوة ما يسمى "المجلس الثورى" للعمال بمشاركتهم فى المظاهرات لن يكون لها قيمة.

موضوعات متعلقة..

- هز ثقة المؤسسات الدولية فى الاقتصاد أبرز تداعيات رفض "الخدمة المدنية"..البنك الدولى فى إطار الشراكة الاستراتيجية:القانون عنصر أساسى فى خطة الإصلاح الإدارى..ويرهن شريحتى قرض الـ3 مليارات دولار بالإصلاح