شعبة الأدوية ترفض قرارات نقابة الصيادلة بمعوقات تراخيص شركات الأدوية التول.. رئيس الشعبة: 1200 شركة تول متضررة.. ويطالب الحكومة بدعم الشباب أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة

رفضت شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية ما تبحثه اللجنة الفنية للشئون الصيدلية بوزارة الصحة فى فرض قرارات جديدة تعوق عمل شركات الأدوية "التول" فى السوق المصرية أو إصدار تراخيص جديدة لهذه النوعية من الشركات التى يصل عددها إلى 1200 شركة عاملة فى السوق المصرية بإجمالى 150 ألف عامل.

وتعتبر شركات التول هى الشركات العاملة لإنتاج الدواء فى خطوط الإنتاج لمصانع الأدوية الكبرى، مع عدم وجود مصانع مخصصة لهم، وتعمل معظم المصانع الكبرى على تخصيص خطوط إنتاج لمنتجات هذه الشركات، والتى تقدم أسعارا للأدوية بأقل بنحو 5 إلى 20% من المعروض فى الأسواق.

وأكد الدكتور على عوف رئيس شعبة الأدوية فى الاتحاد العام للغرف التجارية، أن اللجنة الفنية للشئون الصيدلية بوزارة الصحة تصدر تشريعات وقرارات جديدة تحد من عمل شركات الأدوية (التول) فى السوق المصرية، رغم وجود ما يقرب من 1200 شركة أدوية تسمى "التول" ويعمل بها ما يقرب من 15 ألف عامل بخلاف أسرهم، مشيرا إلى أن القرارات التى تدرس إعلانها خلال شهر ستؤدى إلى إغلاق شركات بملايين الجنيهات فى مصر لصالح كبار شركات الأدوية الكبرى.

وأضاف عوف فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن القرارات التى تنوى النقابة فرضها بعد أن عرضتها اللجنة الفنية بوزارة الصحة تتضمن أن شركات التول الراغبة فى إنتاج الدواء فى مصر لابد أن يكون رأس مالها 5 ملايين جنيه، والحصول على رخصة مزاولة المهنة بقيمة 25 ألف جنيه، إضافة إلى شرط أن تكون للشركة أرض مساحتها 7 آلاف متر وتمنح مدة زمنية 4 سنوات لبنائها وإلا سيتم سحبها مرة أخرى وإلغاء التراخيص، كما لفت إلى أن تكلفة المصنع تقدر بـ60 مليون جنيه.

كما أشار عوف إلى أن الإجراءات التى تنوى اتخاذها اللجنة من شأنها أن تعطل استثمارات نظام شركات التول المعمول به فى معظم دول العالم، خاصة أن الشروط تلزم أن يكون نسبة الصيدلى بالشركة لأسهم 75% منها، وهو ما يعوق استثمار المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى يستهدفها الشباب والخريجون من شركات التول وعدم قدرتهم على إيجاد أراضٍ لتنفيذ قرارات اللجنة بإنشاء المصنع.

كما أوضح أن شركات "التول" تمثل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة لإيجاد الفرص للشباب الخريجين والجدد التى يدعمها رئيس الجمهورية والحكومة الحالية، وتوجيه المساعدات والمنح وجميع وسائل الدعم لأصحاب المشروعات الصغيرة من الشباب، ولفت إلى أن اللجنة بوزارة الصحة تحارب الكيانات الصغيرة بهذة القرارات التى تدرس فرضها والتى ستطبقها على الشركات القائمة فى السوق وتطالبها بتوفيق أوضاعها.