طارق نور الدين يكتب: خطة التعليم.. فى ميزان البرلمان

التعليم قضية أمن قومى وأن دستور 2014 إلزم خطط الحكومة لترجمة موادة لسياسات وتشريعات وإن كانت خطة الحكومة لتنفيذ البرنامج الرئاسى والذى هو فى الأصل تنفيذا للدستور المصرى، والتى ستعرض على البرلمان بعد أيام لابد وأن تكون وفقا للدستور لكى تحظى بثقة مجلس النواب خاصة وأن المجلس أصبح به مجموعة ليست بقليلة من الدستوريين والقانونيين ولابد قبل إعطاء الثقة لأى برنامج من أى وزير أن يقوموا بمقارنة خطة الوزير بالدستور المصرى 2014 وهل الخطة تسير فى نفس الاتجاه قبل البت فى منح الثقة من عدمه وبم أننى مهتم بشئون التعليم أردت أن أذكركم ونفسى المواد التى نص عليها الدستور المصرى لعام 2014 والتى ستكون الميزان لخطة أى وزير تعليم.

اختص دستور 2014 ﺑ 6 ﻣﻮﺍﺩ ﺗﺒﺪﺃ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺭﻗﻢ (19) حتى المادة رقم (25) ﺑﺎلإﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﻄﻔﻞ، مثل المادة ﺭﻗﻢ (80)، والتى تنص على أن لكل ﻃﻔﻞ ﺍﻟﺤﻖ ﻓى ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻤﺒﻜﺮ ﻓﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﻟﻠﻄﻔﻮﻟﺔ ﺣﺘﻰ ﺍﻟﺴﺎﺩﺳﺔ ﻣﻦ ﻋﻤﺮه وأيضا ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺭقم (82) ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗﻜﻔﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺭﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭﺍﻟﻨﺶﺀ، ﻭﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻛﺘﺸﺎﻑ ﻣﻮﺍﻫﺒﻬﻢ، ﻭﺗﻨﻤﻴﺔ ﻗﺪﺭﺍﺗﻬﻢ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺒﺪﻧﻴﺔ، ﻭﺍلإﺑﺪﺍﻋﻴﺔ، ﻭﺗﺸﺠﻴﻌﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺘﻄﻮﻋﻲ، ﻭﺗﻤﻜﻴﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓى ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ أما ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺭﻗﻢ (19) فتنص على أن ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺣﻖ ﻟﻜﻞ ﻣﻮﺍﻃﻦ، ﻫﺪﻓﻪ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ أيضا أكدت المادة (19) أن الانفاق الحكومى على التعليم لا يقل عن 4% من الناتج القومى مؤكده ضرورة أشراف الدولة على كل المدارس العامة والخاصة لضمان تنفيذ السياسات التعليمية للدولة.

وقد اختصت المادة رقم (20) ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻔﻨﻲ ﻋﻠﻰ أن تلتزم الدولة بتشجيع التعليم ﺍﻟﻔﻨﻲ ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻲ ﻭﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﺍﻟﻤﻬﻨى ﻭﺗﻄﻮﻳﺮه، ﻭﺍﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓى ﺃﻧﻮﺍﻋﻪ ﻛﺎﻓﺔ، ﻭﻓﻘا لمعايير الجودة العالمية وبما يتناسب مع احتياجات سوق العمل.

وقد جاءت المادة رقم (22) ﻟﺘﺆﻛﺪ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ، ﻭﺃﻋﻀﺎﺀ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﻭﻣﻌﺎﻭﻧﻴﻬﻢ، ﺍﻟﺮﻛﻴﺰﺓ ﺍلأﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ، ﺗﻜﻔﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻛﻔﺎﺀﺍﺗﻬﻢ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﻭﻣﻬﺎﺭﺍﺗﻬﻢ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ، ﻭﺭﻋﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ ﺍﻟﻤﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍلأﺩﺑﻴﺔ، ﻭﺑﻤﺎ ﻳﻀﻤﻦ ﺟﻮﺩﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺗﺤﻘﻴﻖ ﺃﻫﺪﺍﻓﻪ.

ﻛﻤﺎ ﺍﻫﺘم ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻓﻲ ﻣﺎﺩﺗﻪ ﺭﻗﻢ (24) ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻮﻃﻨى ﺑﻜﻞ ﻣﺮﺍﺣﻠﻪ ﻛﻤﻮﺍﺩ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ ﻓى ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌى ﺍﻟﺤﻜﻮﻣى ﻭﺍﻟﺨﺎﺹ .ﻭﺟﺎﺀﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺭﻗﻢ (25) ﻟﺘﺆﻛﺪ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺑﻮﺿﻊ ﺧﻄﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍلأﻣﻴﺔ ﺍﻟﻬﺠﺎﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺍلأﻋﻤﺎﺭ، ﻭﺗﻠﺘﺰﻡ ﺑﻮﺿﻊ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﺑﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ، ﻭﺫﻟﻚ ﻭﻓﻖ ﺧﻄﺔ ﺯﻣﻨﻴﺔ ﻣﺤﺪﺩﺓ.

لذا وبصفتى مواطن مصرى اطالب المجلس الجديد إلزام أى وزير بتقديم خطته ليس ابتداع أو ابتكار منه ولكن وفقا لنص الدستور وتنفيذا لمواده والذى جاء صريحا فى نهاية المادة (25) بان يكون كل ذلك وفقا لخطة زمنية محددة.

•معاون وزير التربية والتعليم السابق