مدير أمن الإسكندرية يشكل لجنة لمتابعة أقسام الشرطة وقوانين حقوق الإنسان

شكل اللواء نادر جنيدى مساعد وزير الداخلية لأمن الإسكندرية، لجنة مكبرة لإجراء مراجعة فعلية لكافة أعمال أقسام الشرطة، تهدف إلى التأكد من تفعيل المعايير القانونية اللازمة لمراعاة حقوق الإنسان للمحتجزين والارتقاء بالخدمة الأمنية المقدمة للمواطنين وفقاً للقانون من خلال تحقيق أعلى معدلات الأداء والاستفادة من المقومات البشرية المتوافرة وتقويم السلبيات وتفعيل الأسس والقوانين داخل الأقسام.

كما تهدف اللجنة التى ضمت قيادات المديرية وضباط من كافة الجهات الشرطية المختلفة التابعة للمديرية الى التأكد من انتظام منظومة العمل الإدارى والأمنى بأقسام الشرطة الواقعة بنطاق مديرية الأمن وتوحيد الجهود فى منظومة العمل الشرطى للارتقاء بالخدمة الأمنية المقدمة للمواطنين وذلك طبقاً للقانون وللكتب الدورية الصادرة فى ذلك الشأن للوقوف على مدى انتظام العمل بها وتدراك السلبيات ومعوقات العمل وتوفير كافة السبل والإمكانات لراحة المواطنين وحسن معاملتهم ومراعاة حقوق الإنسان.

وفى بيان لمديرية أمن الإسكندرية، أكد أن مهام اللجنة تتضمن متابعة التنسيق مع مكتب الصحة التابع لكل قسم شرطة للمرور الدائم والمستمر بمعرفة مفتشى الصحة للأطمئنان على الحالة الصحية للمحتجزيين، ومراجعة حالة أماكن احتجاز المتهمين داخل الأقسام وسعتها الاستيعابية وحالة التهوية والاحتياطات الأمنية اللازمة لها، ومراجعة شكاوى المواطنين من واقع الدفاتر الخاصة بها مع التأكد من اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه كل الشكاوى.

كما تشمل مراجعة صلاحية السيارات الشرطية للمواجهات الأمنية ومدى كفائتها لتقديم خدمة أمنية على أعلى مستوى، بالإضافة الى مراجعة اللافتات الإرشادية بالأقسام للتوعية بحقوق المواطنين وواجباتهم، ومراجعة حالة السلاح بالجهات الشرطية والمخزون الأستراتيجى لمواجهة أية أحداث طارئة، ومراجعة أجهزة الأتصال السلكية واللاسلكية والتأكد من جاهزيتها.

وتشرف اللجنة أيضاً على مراجعة الخطط الأمنية لأقسام الشرطة والتأكد من وجود الأسلحة الثقيلة أعلى الأسطح، ومراجعة الخطط التدريبية لقوات الشرطة بما يواكب التعامل مع كافة الأحداث دون الإخلال بحقوق الأنسان ويؤهلهم لتقديم أفضل خدمة أمنية للمواطنين.

كما تراجع اللجنة أجهزة الأطفاء ومكافحة الحريق الموجودة بالأقسام مع التأكد من تدريب العدد الكافى من القوات لأستخدام تلك الأجهزة، بالإضافة الى مراجعة كافة الخطط اللازمة لمكافحة الجريمة والعمل على منع وقوع الجريمة وكشف غموض الجرائم فى أسرع وقت حال وقوعها وتحقيق الأنتشار الأمنى المكثف والتواجد الفعال لقوات الشرطية على مدار اليوم.