بعد مرور 13 عاما على أزمة أبراج تعاونيات المجزر الآلى بالمنصورة.. رئيس الهيئة: توصلنا لاتفاق مع المقاول لاستكمال تنفيذ 11 برجا.. ويؤكد: عرض المشكلة على "الوزراء" للموافقة على التنفيذ بالأسعار الجديدة

بعد مرور أكثر من 13 عاما على أزمة أبراج تعاونيات المجزر الآلى بالمنصورة، والتى توقفت عام 2002 بسبب خلاف بين هيئة تعاونيات البناء وبين المقاول المنفذ، بسبب رغبة الأخير فى رفع الأسعار وتغيير العقود بحجة ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت، أكد الدكتور حسام رزق، رئيس هيئة تعاونيات البناء، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن السبب فى تفاقم المشكلة هو رغبة المقاول فى الحصول على زيادة فى الأسعار التى تم الاتفاق عليها بحجة ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت، وهو ما يعود بالسلب على المواطنين الذين حجزوا هذه الوحدات.

رئيس هيئة تعاونيات البناء نسعى لعدم تحمل المواطنين أعباء مالية أخرى

وأضاف الدكتور حسام رزق، أنه تم الاتفاق مع المقاول بحيث تكون الزيادة طفيفة حتى لا يتحمل حاجزو الوحدات السكنية مبالغ مالية أخرى، مشيرا إلى أنه سيتم عرضها على مجلس الوزراء للحصول على موافقة بإعادة الاستكمال بالأسعار الجديدة، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يتم البدء فى استكمال تنفيذ الأبراج السكنية مرة أخرى خلال الشهر المقبل.

وأشار إلى أن المشروع يتضمن نحو 11 برجا سكنيا يضم 944 وحدة سكنية تمليك ومولا تجاريا ومبنى إداريا ومسجدا، منها 3 أبراج تم وضع حجر الأساس لها فقط، وهناك 4 أبراج أخرى تبلغ نسبة التنفيذ بها 60%، و4 أبراج نسبة التنفيذ 90% .

فيما أكد عدد من المتقدمين أنهم دفعوا مبلغ 5 آلاف جنيه مقدم للحجز، ومبلغ 8500 جنيه للتخصيص و12 قسطا قيمة كل قسط 8400 جنيه، مؤكدين أن المشكلة تمس أكثر من 1000 أسرة، كانوا قد تقدموا لحجز الوحدات السكنية فى الأبراج السكنية والتى كان من المقرر تنفيذها فى منطقة المجزر الآلى بمدينة المنصورة.

المستفيدون بالوحدات يصفون تصريحات المسئولين بالمسكنات

وصف المستفيدون تصريحات المسئولين بحل المشكلة بالمسكنات، مؤكدين أن المشكلة مستمرة منذ أكثر من 13 عاما والنتيجة صفر.

فيما أكد محمود أحمد على، أحد المواطنين الذين تم تخصيص وحده سكنية له فى الوحدات التى من المقرر تنفيذها، "أنه عندما تقدم لحجز هذه الوحدة كان يرغب فى أن يتزوج بداخلها والآن معى أولاد يبلغ عمرهم نحو 14 عاما والمشكلة لم تحل بعد".

فيما طالب أحد المستفيدين بالمشروع ويدعى أيمن القناوى، بضرورة تسليم المشروع للقوات المسلحة وسحبه من المقاولين، وذلك لاستكماله للتخفيف عن معاناة الذين لديهم وحدات سكنية فى هذا المشروع.