المرور..كمان وكمان

تلقيت عدة رسائل تعقيبا على مقال «مرور أكتوبر- فيصل وبالعكس»، أمس الأول، والمعاناة التى يلقاها المواطن البسيط لإنهاء أية خدمة داخل هذه الإدارات، والتى يغيب عنها كل وسائل العصر الحديث فى استخدام التكنولوجيا لتسريع الخدمة وتوفير الوقت وتحجيم الفساد، أو ما يسمى بـ«الحكومة الذكية».

واحدة من هذه الرسائل تشكى حالة المعاناة نفسها فى إدارات المرور بدمياط، وفى باقى إدارات المرور فى مصر من دمياط إلى أسوان بنفس الخطوات اليدوية والمكتبية العقيمة، وطريقة التعامل مع المواطنين من قبل بعض الموظفين، التى تفتقر إلى الذوق العام وحسن المعاملة.

رسالة أخرى تشير إلى ما يحدث فى دول عربية مثل دول الخليج التى حققت طفرة كبيرة فى مجال الحكومة الذكية، والإسراع بالإجراءات من خلال الكمبيوتر أو الهواتف الذكية، ولا تستغرق أكثر من 10 دقائق، بدلا من الساعات الطويلة العبثية التى يقضيها داخل إدارات المرور فى الدوران واللف على الشبابيك.

أحد المقيمين فى المملكة العربية السعودية يقول: إن إجراءات ترخيص السيارة أو تجديد رخصتها لا تستغرق دقائق فى «المملكة »، حيث تدخل بسيارتك من باب بعد عمل التأمين، وتجهيز ورق الفحص، وتمر على شباك واحد تفيد بدخول سيارتك ثم تدخل على فنى الفحص، ولا تستغرق عملية الفحص أكثر من خمس دقايق، وبعد توقيع الفحص تذهب لشباك آخر لختم الورق، بناء على رأى الفنى، ثم تذهب لشباك آخر لبيان أى مخالفة ودفعها فورا، ثم الذهاب لشباك آخر لاستلام رخصة التجديد بعد أخذ دورك، ويحدث ذلك فى أى منطقة لا فارق بين العاصمة أو أى منطقة إدارية أخرى.

مقيم مصرى آخر بالسعودية بعث بالرسالة التالية: «نحن لا ينقصنا الكفاءات فى تطوير إجراءات المعاملات الحكومية لتسهل على المواطن، ولكن أستغرب تأخرنا فى ذلك.

أنا أعمل فى السعودية من 8سنوات محاسبا فى فندق، منذ أشهر قبل انتهاء رخصة سيارتى بشهر بالتمام، وصلتنى رسالة على المحمول من موقع بوابة وزارة الداخلية المسمى «ابشر» نصها يقول: «عزيرى صاحب المركبة رقم اللوحة كذا، سوف تنتهى مدة صلاحية الوثيقة بتاريخ كذا، سارع بتجديد وثيقة المركبة قبل انتهائها»، فذهبت لماكينة الصراف الآلى فى البنك الموجود به حسابى، فظهر لى سداد مدفوعات حكومية، وأسماء جميع إدارات الحكومة فى السعودية، واخترت المرور، تجديد وثيقة مركبة، فطلب الجهاز إدخال رقم هويتى على شاسة الصراف، فظهر لى رسوم التجديد300ريال، فسددت المبلغ من الماكينة، ورجعت للفندق، ومن مكتبى ومن جهاز الكمبيوتر دخلت على موقع الوزارة بالرقم السرى الخاص بى، واخترت المرور، تجديد وثيقة المركبة، فخرجت بيانات المركبة وجملة، «هل تريد تجديد الوثيقة،» فادخلت نعم، فظهرت جملة «تم تجديد وثيقة المركبة بنجاح»، واختر طريقة استلام الوثيقة من المرور، أو إرسالها عن طريق البريد، فأدخلت بريد الفندق والرمز البريدى، وأشرت فى خانة التعهد بصحة رقم البريد، وبعد يومين تصلنى رخصة المركبة بمغلف مطبوع عليه اسمى، وأنا فى مكتبى بالفندق، ولم أراجع أى جهة حكومية.

هل نعجز فى مصر عن الوصول إلى هذا المستوى من الخدمات فى كل الجهات الحكومية الخدمية، من مرور وشهر عقارى وإسكان وصحة وغيرها؟ أين الحكومة الذكية التى عشنا الوهم معها وأين مخططات الحكومة ووزارة التخطيط فى تطبيق نماذج الدول الخليجية التى سبقتنا وحققت مستوى عاليا من الخدمات الإلكترونية المقدمة للمواطنين، وتقديم منظومة خدمية تعزز واقع الخدمات الموجهة للأفراد ومجتمع الأعمال؟ إذا أردنا التخفيف عن المواطن والعمل من أجله، وجذب الاستثمار ومواجهة الفساد، والترهل الإدارى فى مؤسساتنا الحكومية، فالدول الرائدة فى توفير الخدمات الإلكترونية مثل، سنغافورة و النرويج و الإمارات و كوريا الجنوبية و السعودية و أمريكا و بريطانيا و الهند و ألمانيا و البرازيل، تخلصت من البيروقراطية البالية التى ما زالت تعشش فى مصر.